منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

الكويت تخطط لبناء 170 ألف وحدة سكنية في 3 مدن جديدة

أعلن عبداللطيف المشاري، وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، أن بلاده تخطط لبناء نحو 170 ألف وحدة سكنية ضمن ثلاث مدن جديدة خلال السنوات العشر المقبلة، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الإسكان المزمنة التي تعاني منها البلاد.

وقال المشاري، في تصريحات على هامش المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني المنعقد بالكويت، اليوم الأربعاء، إن المدن الجديدة تشمل مدينة الصابرية شمال البلاد على بعد 60 كيلومترًا من العاصمة الكويت، بطاقة استيعابية تزيد على 50 ألف وحدة سكنية. وفق صحيفة “الراي” الكوتية.

ومدينة نواف الأحمد غرب الكويت على بعد 110 كيلومترات، والتي ستضم عددًا مماثلًا من الوحدات. أما المدينة الثالثة فهي الخيران السكنية، وتقع جنوب العاصمة بنحو 80 كيلومترًا وتستوعب ما يقارب 60 ألف وحدة سكنية.

الكويت تخطط لبناء 170 ألف وحدة سكنية

وأشار الوزير إلى أن وزارة الإسكان تسلمت عروض التصميم لهذه المدن الثلاث، وهي حاليًا قيد الدراسة، موضحًا أنه سيتم حسم اختيار المصممين خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف أن التكلفة النهائية للمشروعات ستتحدد بناءً على نتائج الدراسات، وقد يشمل ذلك تعديلًا في الأعداد النهائية للوحدات السكنية المقررة.

وتأتي هذه المشاريع في وقت تواجه فيه الكويت تحديًا متناميًا لتأمين السكن لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة.

فقد تراكمت طلبات الحصول على وحدات سكنية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدرجة أن بعض الأسر تنتظر أكثر من 17 عامًا قبل الحصول على منزل، وهو ما يسلط الضوء على حجم الفجوة بين العرض والطلب.

الرعاية السكنية لجميع الأسر

وبموجب الدستور الكويتي، تلتزم الحكومة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر الكويتية؛ ما يضع على عاتقها أعباء مالية ضخمة، خصوصًا في ظل رغبة المواطنين الحصول على مساكن دائمة بمواصفات عالية وتكاليف مرتفعة.

وينظر إلى المدن الجديدة باعتبارها خطوة إستراتيجية لتقليص قوائم الانتظار الطويلة وتخفيف الضغط عن برامج الإسكان التقليدية، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز التنمية العمرانية المتوازنة بمختلف مناطق البلاد.

بهذا التوجه، تأمل الحكومة أن تسهم المشروعات المرتقبة في معالجة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحًا، وضمان استقرار اجتماعي واقتصادي أكبر للأسر الكويتية.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.