أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنتجين في إيطاليا واصلت الارتفاع للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو، مسجلة زيادة بنسبة 0.5% على أساس شهري، بعد أن ارتفعت في يونيو بنسبة 1.4%.
تكاليف الطاقة المحرك الرئيسي
وأوضحت البيانات أن الزيادة الأخيرة جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 1.7%، وهو ما انعكس مباشرة على الصناعات المرتبطة بالاستهلاك والإنتاج. كما شهدت أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفاعًا بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 0.2%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.
اختلاف بين السوق المحلية والخارجية
فيما يتعلق بتوزيع الأسعار، ارتفعت الأسعار في السوق المحلية بنسبة 0.6%، بينما كانت الزيادة في السوق الخارجية أكثر محدودية عند 0.1% فقط. ويعكس هذا التباين الضغوط الداخلية على الصناعات الإيطالية، مقابل استقرار نسبي في تعاملاتها مع الأسواق العالمية.
تراجع في معدل التضخم السنوي في إيطاليا
على الرغم من هذا الارتفاع الشهري، تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر. حيث سجل 1.6% على أساس سنوي خلال يوليو، مقارنة بنسبة 2.4% في يونيو. ويشير هذا التراجع إلى أن تأثير ضغوط الأسعار لا يزال محدودًا على المدى الطويل، رغم الزيادات الشهرية المتتالية.
دلالات اقتصادية
يرى محللون أن استمرار صعود أسعار الطاقة سيبقى عاملًا مؤثرًا في مسار أسعار المنتجين خلال الفترة المقبلة. كما أن التباين بين السوق المحلية والخارجية قد يعكس تحديات أمام الشركات الإيطالية في الحفاظ على تنافسيتها الدولية. ومن المتوقع أن يراقب صناع القرار الاقتصادي هذه المؤشرات عن كثب، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم العام في منطقة اليورو.
التعليقات مغلقة.