كثفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الرقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة. حيث نفذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة منذ مطلع عام 2025 وحتى 16 أغسطس أكثر من 912 ألف زيارة ميدانية.

ضبط سوق العمل وتعزيز الامتثال

أكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن خططها المستمرة لضبط سوق العمل وضمان التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح. وحرصها على تعزيز الرقابة الفعالة ورفع مستوى الامتثال، بما يوفر بيئة عمل أكثر كفاءة وانضباطًا.

نتائج الجولات الرقابية

كما أسفرت الجولات الرقابية المكثفة خلال الفترة عن:

• ضبط 252,219 مخالفة متنوعة لأنظمة العمل.
• إنذار 98,462 منشأة لتصحيح أوضاعها.
• اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة.

متابعة التوطين كأولوية

بينما أولت الوزارة جانب توطين الوظائف أولوية قصوى ضمن إستراتيجياتها لتطوير سوق العمل. حيث نفذت فرق الرقابة أكثر من 586,104 زيارة ميدانية موجهة للتوطين، للتأكد من الالتزام بقرارات وبرامج التوطين.
وخلال هذه الجولات:

• تم ضبط 15,877 مخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقرارات التوطين.
• حماية الفرص الوظيفية للمواطنين ومنع توظيف العمالة غير السعودية في المهن المقصورة عليهم.
• استحداث وتوثيق أكثر من 49,509 وظيفة جديدة للسعوديين في القطاع الخاص.

حماية الأجور وصون الحقوق

كما ضبطت الوزارة عدة مخالفات مرتبطة بأنظمة حماية الأجور وتأخير دفع الرواتب. حيث جرى التعامل معها بما يضمن صرف مستحقات العاملين في مواعيدها وحفظ حقوقهم.
وساعدت هذه المتابعة المستمرة المنشآت على تصحيح مسارها وتفادي العقوبات. ما انعكس إيجابًا على تحسين بيئة العمل وفقًا لما ذكرته “واس”.

ارتفاع مستوى الالتزام

شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في التزام منشآت القطاع الخاص بقرارات التوطين. مما يؤكد فعالية آليات الرقابة الميدانية وتكاملها مع سياسات الوزارة لتعزيز استقرار سوق العمل وترسيخ ممارسات الحوكمة.

دور المجتمع في الرقابة

وفي إطار الشراكة المجتمعية، تلقت الوزارة عبر قنواتها الرسمية خلال الفترة نفسها 44,547 بلاغًا من أفراد المجتمع عن مخالفات سوق العمل، جرى التعامل معها بشكل عاجل.

كما استقبلت في الربع الأول من العام الجاري 14,657 بلاغًا تمت معالجتها ضمن المدد المحددة.

انسجام مع رؤية المملكة 2030

تأتي هذه الجهود منسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء سوق عمل مزدهر وجاذب للكفاءات. ورفع نسبة مشاركة السعوديين في الاقتصاد الوطني. 

ومن خلال مهامها التنظيمية والرقابية، تركز الوزارة على تطوير بيئة العمل وضمان الامتثال للأنظمة، بما يعزز كفاءة التشغيل واستدامة النمو.