نشرت جريدة “أم القرى” الرسمية، نص اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، التي أصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. محددة التعاريف والضوابط والمعايير التي تنظم تطبيق الرسم على الأراضي داخل النطاقات العمرانية في المدن السعودية.
تعريفات وأساسيات
وأوضحت اللائحة في مادتها الأولى مجموعة تعريفات رئيسة، من أبرزها أن “بناء الأرض” يعني تشييد منشآت كاملة باستثناء التسوير، بينما “تطوير الأرض” هو تنفيذ البنية التحتية، وفق الترخيص التنظيمي.
كما نصت على أن “المكلّف” هو المالك الشرعي للأرض الخاضعة للرسم عند صدور الفاتورة، ويشمل خلفه القانوني، وأن “الإعلان” هو قرار الوزير بإخضاع مدينة للرسم.
تطبيق شامل وضوابط
وبينت اللائحة أن جميع استخدامات الأراضي تخضع للرسم، وأن البيانات الرسمية وحدها يعتد بها في تحديد النطاق العمراني.
كما ألزمت الملاك في حالة الملكيات المشتركة بسداد الرسم عن حصصهم. وحددت المادة الثالثة تشكيل لجنة فنية مختصة بتقدير قيمة الأراضي وتحديد مدد تطويرها أو بنائها، تضم مقيمين معتمدين وتصدر قراراتها بالأغلبية.
خدمات ومعايير
كما تناولت اللائحة احتساب معامل توافر الخدمات والمرافق العامة باستخدام أوزان محددة قابلة للمراجعة الدورية.
ونصت المادة الخامسة على معايير إخضاع المدن لتطبيق الرسم، منها فجوة العرض والطلب، أو احتكار الأراضي، أو ارتفاع الأسعار غير المبرر.
مع تحديد الخطوات والبيانات اللازمة للإعلان الوزاري.
نسب ورسوم
ووفق المادة السادسة، يتم تقسيم النطاقات الجغرافية داخل المدن إلى شرائح حسب أولوية التطوير. بحيث يفرض رسم سنوي تتراوح نسبته بين 2.5% و10% من قيمة الأرض. مع إعفاء بعض الشرائح ذات الأولوية المنخفضة.
كما اشترطت المادة السابعة ألا تقل مساحة الأرض الخاضعة للرسم عن 5 آلاف متر مربع. وأن تكون قابلة للتطوير أو البناء ضمن النطاق العمراني المحدد.
إعفاءات وإجراءات
ونصت المادة الثامنة على إمكانية إيقاف تطبيق الرسم إذا انتفت شروطه أو وجدت عوائق قانونية تحول دون التطوير. شريطة عدم تسبب المكلّف. كما أجازت منح مهلة إضافية للتطوير.
وأكدت المادة التاسعة أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع التهرب من خلال توحيد المعايير، والتحقق من البيانات، واحتساب الرسوم بأثر رجعي عند الحاجة.
آليات وتنفيذ
وأخيرًا، تناولت المواد من العاشرة حتى السادسة عشرة تنظيم مواعيد الفواتير، وطرق السداد، وآلية الاعتراض، وفرض الغرامات.
مع منح الوزير صلاحية توحيد المدد الزمنية وتحديد أوجه صرف الرسوم والغرامات المحصلة في مشروعات الإسكان والتطوير العمراني.
التعليقات مغلقة.