نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل نظام الإحصاء الجديد الذي يضع قواعد صارمة لحماية سرية البيانات والمعلومات. ويجرم أي محاولة لاستغلالها. في خطوة مهمة لتعزيز الثقة في العمل الإحصائي.
أهداف نظام الإحصاء الجديد
ووفقًا لصحيفة عكاظ، يعتبر هذا النظام نقلة نوعية في التعامل مع البيانات الإحصائية. إذ يشدد على أن كافة البيانات التي يتم جمعها من الأفراد والجهات لغايات إحصائية هي معلومات سرية بالكامل. ويحظر النظام على أي جهة حكومية أو فرد الاطلاع عليها أو استخدامها لأي غرض غير إحصائي. كما يمنع استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أصحابها.
كما يفرض النظام على جميع موظفي الهيئة العامة للإحصاء أو المتعاونين معها حظرًا قاطعًا على إفشاء أي معلومات سرية. حتى بعد تركهم لوظائفهم أو انتهاء عقودهم لضمان عدم تسرب أي معلومات. وهذا البند يمنح البيانات حصانة قانونية عالية. ويؤسس لبيئة عمل تتميز بالثقة والمهنية.
بالإضافة إلى ذلك، يسمح النظام للهيئة بإتاحة البيانات بعد تعديلها بشكل يضمن عدم الكشف عن هوية الأفراد أو الجهات لتعزيز البحث العلمي. وتتاح هذه البيانات للمؤسسات البحثية والدراسات الأكاديمية. ما يساهم في إثراء المعرفة وتطوير السياسات العامة دون المساس بخصوصية مقدمي البيانات.
الاستعانة بالقطاع الخاص
علاوة على ذلك، سمح النظام للهيئة العامة للإحصاء صلاحية الاستعانة بجهات حكومية أو التعاقد مع جهات خاصة لإجراء المسوح الإحصائية. لكنه وضع شرطًا جوهريًا وهو “ضمان حماية البيانات”.
وحظر النظام على أي شخص استغلال وظيفته أو عقده للحصول على أي معلومات بشكل غير قانوني. ما يضع رقابة مشددة على جميع الأطراف المشاركة في العمل الإحصائي.
كما ألزم النظام الجديد الجهات الحكومية بالتعاون الكامل مع الهيئة في إعداد الإحصاءات الدولية، وتصميم المعايير والمبادئ التوجيهية. وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات الإحصائية. وهذه الخطوة تعكس رؤية المملكة في تعزيز مكانتها عالميًا كشريك موثوق في توفير البيانات الدقيقة والموثوقة.
التعليقات مغلقة.