أكد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الدور الحيوي الذي يلعبه التحكيم التجاري في تعزيز جاذبية المنطقة الخليجية للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن التحكيم يشكل أداة فعالة لتسوية المنازعات. ما يسهم في توفير بيئة أعمال مستقرة وموثوقة تساهم في نمو الاستثمارات وازدهارها داخل دول مجلس التعاون.

لقاء مثمر في محكمة لندن للتحكيم الدولي

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA). بحضور رئيس اللجنة الاستشارية لمركز التحكيم التجاري الخليجي المحامي ماجد قاروب، وعضو اللجنة ورئيس مركز التحكيم الأسكتلندي براندون مالون. وقد تركز الاجتماع على مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وفقًا لما ذكرته “واس”.

التعاون بين المركز ومحكمة لندن لتعزيز المناخ الاستثماري

أشاد الدكتور آل حمد، خلال اللقاء بالتعاون الوثيق بين مركز التحكيم التجاري الخليجي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في خلق مناخ استثماري آمن يعزز من فرص نجاح الأعمال، ويوفر الحماية القانونية اللازمة للمستثمرين الأجانب.

وأكد أن توفير الضمانات القضائية وتسهيل بيئة الأعمال من شأنه دعم المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع استثماراتهم في المنطقة.

جهود المركز في تطوير منظومة التحكيم الخليجي

كما قدم الأمين العام شرحًا مفصلًا حول دور المركز في ضمان وجود إطار تشريعي شفاف وفعال يدعم إجراءات التحكيم في دول مجلس التعاون.

وأضاف أن المركز يعمل على تطوير قاعدة المحكمين والخبراء من خلال التدريب والتأهيل المستمر. ما يضمن صدور قرارات عادلة ومتخصصة تساعد على تحقيق الأمن القانوني والقضائي في المنطقة الخليجية.

تعزيز الثقافة القانونية بين المستثمرين

وأشار الدكتور آل حمد إلى أهمية الدور الذي تقوم به مراكز التحكيم والمحاكم التجارية. إضافة إلى الهيئات والوزارات المختصة في نشر الثقافة القانونية بين المستثمرين في دول الخليج.

وأكد أن التحكيم يعد من الوسائل الأساسية لتسوية النزاعات بطريقة أسرع وأكثر فعالية من القضاء التقليدي. ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في المنطقة.

اتفاق على إستراتيجية مستدامة لتسوية المنازعات

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مركز التحكيم التجاري الخليجي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي. بهدف وضع إستراتيجية مستدامة لتسوية المنازعات.

كما أكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في دعم بيئة استثمارية قوية ومستقرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. لتعزيز الحركة الاقتصادية وزيادة النشاط التجاري.