أوضحت وزارة التجارة السعودية، خطوات واشتراطات حجز اسم تجاري لمنشأة تجارية بشكل إلكتروني عبر منصة المركز السعودي للأعمال.
ويعني حجز الاسم التجاري الإجراء الأولي الذي يقوم به رواد الأعمال قبل تسجيل مشروعهم رسميًا. ويضمن هذا الإجراء عدم استخدام الاسم نفسه من قبل شخص آخر، مما يمنح صاحب النشاط حقًا حصريًا في استخدام الاسم المختار.
ويمكن إجراء عملية الحجز عبر الإنترنت بسهولة من خلال منصة وزارة التجارة، أو عبر المركز السعودي للأعمال. وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة.
شروط حجز اسم تجاري
حددت وزارة التجارة في المملكة، وفق بيان لها صادر اليوم الأحد، للتقديم على الخدمة، الشروط التالية:
- ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عامًا.
- كما اشترطت أن يكون هو المستفيد من الاسم التجاري، أو مفوضًا عنه.
- كما اشترطت الوزارة للاسم التجاري، أن يتكون من ألفاظٍ عربية، أو معربة، أو من حروف، أو أرقامٍ عربية، أو من واحد أو أكثر منهما.
- وفي حال كان باللغة الإنجليزية يشترط أن يتكون من ألفاظ أو حروف أو أرقام، أو من واحد أو أكثر منها.
- إضافة إلى ألا يكون الاسم التجاري مخالفًا للنظام العام، أو الآداب العامة، أو يؤدي إلى التضليل، أو محظور استعماله.
- وشددت الاشتراطات على أنه ألا يشابه اسما تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا في السجل التجاري أيًا كان نوع النشاط.
- إلى جانب ألا يشابه اسمًا تجاريًا، أو علامة تجارية مشهورة عالميًا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة.
📲 | تعرف على خطوات حجز اسم تجاري "إلكترونياً" عبر "منصة الأعمال".https://t.co/K4lnHzSf2y pic.twitter.com/Kkswhv1oep
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) July 27, 2025
وأشارت الوزارة إلى أهمية الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط التي نصت عليها الأنظمة التجارية. وأوضحت أنه يمكن الحصول على الخدمة إلكترونيًا عبر رابط الموقع الإلكتروني.
تفاصيل حجز اسم تجاري
- تستهدف الخدمة مختلفات الفئات المستفيدة: سعودي أو خليجي أو أجنبي.
- وتبلغ مدة تنفيذ الخدمة 10 أيام
- في حين تقدر رسوم الخدمة بـ 200 ريال لحجز اسم تجاري باللغة العربية، و500 لحجز اسم تجاري باللغة الإنجليزي.
المركز السعودي للأعمال
يقوم المركز السعودي للأعمال بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة؛ وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
ويحمل المركز رسالة خلق بيئة أعمال جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة.
في حين تتمثل رؤيته في أن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم؛ في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.
