تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، اليوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025. متأثرة بالمهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا. والتي تبلغ خمسين يومًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتجنب فرض رسوم جمركية مشددة على موسكو.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاض بواقع 25 سنتًا؛ لتصل إلى 68.96 دولار للبرميل. بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 34 سنتًا، لتسجل 66.64 دولار، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تراجع أسعار النفط  

ويعتبر التهديد بفرض رسوم جمركية، وما يتبعها من تباطؤ النمو الاقتصادي عامل رئيسي في تقليص الطلب العالمي على الوقود. وبالتالي انخفاض أسعار النفط.

وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعًا عقب الأنباء الأولية عن العقوبات المحتملة. لكن سرعان ما تراجعت؛ إذ أثارت مهلة الخمسين يومًا آمالًا لإمكانية تجنب العقوبات. ما دفع المتعاملين إلى التركيز على مدى جدية الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية باهظة على الدول التي تستمر في التعامل التجاري مع روسيا. وفق وكالة “رويترز”.

في السياق نفسه أوضح دانيال هاينز؛ كبير محللي السلع الأولية في “إيه.إن.زد” في مذكرة لعملائه، أن “المهلة خففت المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تعطل تدفقات النفط الخام”. كما تأثرت المعنويات بالتوترات التجارية المتصاعدة.

مهلة “ترامب” لروسيا

بالإضافة إلى ذلك كان “ترامب” أعلن، يوم الاثنين الماضي، نيته تزويد أوكرانيا بأسلحة جديدة. وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام خلال خمسين يومًا.

ولم تتوقف تهديدات “ترامب” عند روسيا؛ إذ صرح يوم السبت الماضي بأنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارًا من أول أغسطس. وذلك في تحذير مشابه لدول أخرى، منحها أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقات قد تخفض معدلات الرسوم المهدد بفرضها.

توقعات “أوبك” و”جولدمان ساكس”

كما نقل تقرير إعلامي روسي عن هيثم الغيص؛ الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، توقعه لطلب قوي جدًا على النفط في الربع الثالث من العام الحالي. مع تضييق الفارق بين العرض والطلب في الأشهر التالية.

في المقابل رفع بنك “جولدمان ساكس”، أمس الاثنين، توقعاته لأسعار النفط بالنصف الثاني من عام 2025. إذ أشار إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات وتقلص مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بالإضافة إلى قيود الإنتاج في روسيا.