كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن الاشتراطات الجديدة لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المناطق والمواقع المخصصة لها.

الأنشطة الصناعية

جاء ذلك استنادًا إلى نتائج أعمال اللجنة المركزية التي شكِّلت بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 7 / 1445هـ. وقد ترأست الوزارة هذه اللجنة بالتعاون مع سبع جهات حكومية، بهدف معالجة أوضاع المصانع القائمة خارج الأراضي الصناعية، والعمل على تنظيم هذا القطاع. وتحفيز الاستثمارات الصناعية، ودعم وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في المملكة.

ووفقًا لنتائج أعمال اللجنة المركزية، صنف (1143) نشاطًا صناعيًا حسب مستوى تأثيرها البيئي، ومن بينها تم تحديد (46) نشاطًا صناعيًا ذات الأثر البيئي المنخفض التي يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية.

الأنشطة الصناعية المسموح بها في الشوارع التجارية

كما تم تحديد الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع الالتزام باستيفاء متطلبات التراخيص الصناعية، والاشتراطات البيئية والبلدية، وتصاريح السلامة، وغيرها من الشروط اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة.

ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في التالي:

• دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة.
• كذلك تمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية.
• أيضًا فتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية.
• كذلك تمكين المرأة في القطاع الصناعي.
• تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

لجنة تنظيم الأنشطة الصناعية

مما يذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء ضمّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.

وللاطلاع على جميع الأنشطة الصناعية وتصنيفها الدخول عبر الرابط التالي: https://mim.gov.sa/u/9be1OTP.

شركات التعدين

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد عقدت لقاء طاولة مستديرة في مدينة فانكوفر الكندية، أمس، جمعت خلاله كبار ممثلي شركات التعدين؛ بهدف عرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الاستكشاف التعديني بالمملكة، إلى جانب استعراض الممكنات والحوافز التي توفرها البيئة الاستثمارية السعودية لدعم المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وتناول الاجتماع عدة محاور أبرزها:

• محاور الإستراتيجية الشاملة للتعدين.
• كذلك مجالات الاستثمار المتنوعة التي تتيحها في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والمعالجة.
• بالإضافة إلى ذلك استعراض المزايا التنافسية للمملكة في قطاع التعدين. والتي تشمل البنية التحتية المتطورة، والبيئة التنظيمية الجاذبة، والدعم الحكومي المباشر.