شركات محلية ودولية تشيد بمبادرة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
أكد قادة شركات محلية وعالمية على أهمية الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أطلقتها وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار”، في تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية النوعية بالمملكة، وتمكين التنمية الصناعية المستدامة، وتوطين المحتوى المحلي وتنميته.
بينما جاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة حوارية للقطاع الخاص، التي عقدت ضمن فعاليات حفل إطلاق الحوافز المعيارية بعنوان: “فتح آفاق الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي بالمملكة”.
كم جانبه قال عبدالله الحسيني، مدير الإستراتيجية والتخطيط للتنمية الوطنية في صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق يهتم بالقطاع الصناعي بشكل مباشر، عبر تحفيز هذا القطاع الحيوي وتمكينه وزيادة جدواه الاقتصادية.
وأضاف أن الحوافز المعيارية تسهم في بناء سلاسل الإمداد المحلية وتستقطب القدرات والاستثمارات النوعية.
كذلك ثمن الدكتور سليمان الخطاف نائب الرئيس للتقنية والابتكار في شركة “التصنيع”؛ الجهودَ الحكوميةَ التكاملية لتنمية القطاع الصناعي، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعية ودعمها بكافة الخدمات والممكنات التي تزيد من جاذبيتها، مشيدًا بتطور المنشآت الصناعية الوطنية خلال الأعوام الأخيرة.
رسم المستقبل
علاوة على ذلك، بين المشاركون أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستلعب دورًا مهمًا. في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتنمية المحتوى المحلي وتوطينه.
كما نوهوا بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصناعي والممكّنات العديدة التي تقدمها. جهات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من تلك الفرص.
كذلك أكدوا على أن إطلاق الحوافز ينبّئ بمرحلة جديدة من تطوّر القطاع الصناعي، وتمثل رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية. للصناعة خارطتي طريقٍ ترسمان مساره. علاوة على دور الابتكار والتقنية والخدمات اللوجستية. المتقدمة في تمكين التحول الصناعي للمملكة.
بينما أكد المشاركون في الجلسة الحوارية للقطاع الخاص؛ أن مستقبل القطاع الصناعي السعودي يشهد إطلاق منتجات. صناعية مبتكرة ونادرة بناءً على أثر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أُطلقت اليوم، التي تسهم في. توطين الصناعات النوعية، وتنمية المحتوى المحلي.
كذلك يذكر أن وزارتي “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” أعلنتا تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ بهدف تعزيز القدرات الصناعية للمملكة، ورفع تنافسيتها عالميًا. كذلك تمكين الاستثمارات الصناعية النوعية.
عمل حكومي
كذلك كان بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، قد قال: “إن هذه الحوافز جاءت في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع. مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في. رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية”.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية، والتي يتم إطلاقها على عدة مراحل. وأشار إلى أن المجموعة الأولى تهدف إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة. السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
وقال إنه يتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات خلال المجموعات اللاحقة خلال السنة الحالية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات. الصناعية وتسريع وتيرتها مع ضمان استدامتها على المدى الطويل؛ ليصبح القطاع الصناعي في. المملكة أكثر قوة وقدرة على المنافسة محليًا وعالميًا.
كذلك لفت إلى أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتوطين، وإطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي. ظهرت الحاجة لتصميم هذه الحوافز لضمان تغطية قاعدة عريضة من المنتجات والمستثمرين وتسريع الإجراءات. كما أنه بناء على ذلك فهي مصممة بعناية؛ لتغطي ما يصل إلى 35% من الاستثمار الأولي وبحد أعلى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل.
