بنك الرياض يعتزم استرداد سندات الشريحة الثانية بقيمة 1.5 مليار دولار
أعلن بنك الرياض عن عزمه استرداد سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت بقيمة 1.5 مليار دولار، والمستحقة في عام 2030، بالكامل، بقيمتها الاسمية (100% من سعر الإصدار)، وذلك بنهاية السنة الخامسة (25 فبراير 2025).
وأوضح البنك في بيان له، اليوم الخميس، على تداول السعودية، أنه تم إصدار الصكوك في 25 فبراير 2020 بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، وعمر استحقاق فعلي مدته 10 سنوات تستحق في 25 فبراير 2030. كما أنه وفقًا لشروط وأحكام الصكوك، يمكن لبنك الرياض أن يطلب من شركة صكوك الرياض المحدودة بصفتها المصدر أن يسترد الصكوك في تاريخ 25 فبراير 2025.
وأضاف أنه تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الخصوص. كذلك سيتم دفع مبلغ الاسترداد مع أي توزيع دوري مستحق. لكن غير مدفوع من قبل أو نيابة عن شركة الرياض صكوك المحدودة في 25 فبراير 2025 لحاملي الصكوك المعنيين وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بالصكوك. كما لفت إلى أنه سيتم إيداع المبالغ في حسابات حاملي السندات، بتاريخ 25 فبراير 2025.
أرباح الربع الثالث
قفز صافي ربح بنك الرياض بنسبة 27%، إلى نحو 2.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2024. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 2.1 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
كما ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 13.5%، خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 2.3 مليار ريال بنهاية الربع السابق.
كذلك ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 16%، خلال مدة التسعة أشهر الأولى من العام 2024 إلى نحو 7.1 مليار ريال. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 6.1 مليار ريال بنهاية المدة ذاتها من العام 2023.
نمو الأرباح
وأوضح بنك الرياض، أن ارتفاع صافي الدخل بنسبة 27 %. يرجع على نحو رئيس لارتفاع إجمالي دخل العمليات، وانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.
كما أضاف أن الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، والمتاجرة. والأتعاب والعمولات، وتحويل العملات الأجنبية، والمكاسب/(خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة. وتوزيعات الأرباح، قابله جزئيًا انخفاض في دخل العمليات الأخرى.
بينما يعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات على نحو رئيس لانخفاض المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. وصافي مخصص (عكس مخصص) الانخفاض في قيمة الاستثمارات. وصافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات. لكن قابله جزئيًا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، ومصاريف الإيجار والمباني، ومصاريف العمليات الأخرى.
وقال بنك الرياض: “إن دخل العمولات الخاصة ارتفع بنسبة 16.8%، ويرجع ذلك لارتفاع دخل العمولات الخاصة من القروض والسلف والاستثمارات”.
التعليقات مغلقة.