أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الإثنين، نتائج نشرة المسح الاقتصادي الشامل 2023م في المملكة، وتضمنت مجموعة من المؤشرات الرئيسية، التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال.
وأظهرت نتائج المسح الاقتصادي الشامل للعام 2023م، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 5.292 تريليون ريال. في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2.165 تريليون ريال. كما بلغت تعويضات المشتغلين في القطاع 544.7 مليار ريال.
وأشارت الهيئة إلى أن قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذا القطاع بلغت 867.8 مليار ريال.
كما ذكرت أن نتائج المسح الاقتصادي الشامل تساهم في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من الدقة والشمولية والاحترافية؛ لتبرز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، وتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية.
كذلك يذكر أن المسح الاقتصادي الشامل يُعد قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية. كما يسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية. كذلك يوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلًا عن المنشآت في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
كذلك وفي تقرير منفصل أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة العربية السعودية انخفض بنسبة 24%، إلى نحو 16 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي. بينما بلغ نحو 21.1 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي. لكن سجل ارتفاعًا بنحو 37% مقارنة بنحو 11.7 مليار ريال بنهاية الربع السابق من العام ذاته.
وأشارت الهيئة إلى أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة تراجعت بنسبة 20.4%، إلى نحو 18 مليار ريال بالربع الثالث من عام 2024م. بينما بلغت نحو 22.6 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.
كما انخفضت على أساس ربعي بنحو 7.2%؛ حيث بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي 19.4 مليار ريال في الربع الثاني من 2024م.
لكن في المقابل، ارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من اقتصاد المملكة بنسبة 27%، إلى نحو 2 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024. في حين بلغت نحو 1.6 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
لكن على أساس ربعي تراجعت قيمة التدفقات الخارجة بنحو 74% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2024؛ حيث بلغت نحو 7.8 مليار ريال.
الاستثمار الأجنبي
كما قالت الهيئة العامة للإحصاء إن الاستثمار الأجنبي المباشر؛ هو الاستثمار الذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي؛ وهذا يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فرد – أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب – ما نسبته 10%. أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين؛ ما يخوله ممارسة نوع من السيطرة. أو التأثير على عملية صنع القرار بما يخدم مصالحه؛ وبذلك توصف هذه العملية بأنها استثمار أجنبي مباشر.
بينما يتم تعريف التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشرة؛ بأنها عبارة عن المعاملات المالية. التي تكون بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج. الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة. وتكون تدفقات داخلة عندما يظهر تأثيرها الإيجابي بالزيادة على حقوق الملكية و/ أو أدوات الدين.
كما يتم تعريف التدفقات الخارجية للاستثمار الأجنبي المباشرة. بأنها عبارة عن المعاملات المالية. التي توجد بين مؤسسة الاستثمار الأجنبي المباشر والمستثمرين المباشرين والشركات ذات العلاقة خارج الاقتصاد السعودي، والتي تحدث خلال فترة زمنية معينة. كما تكون تدفقات خارجة عندما يظهر تأثيرها في انخفاض جانب الالتزامات، مثل التوزيعات المدفوعة أو سداد القروض والمستحقات الدائنة. أو عند تخارج المساهم الأجنبي المباشر، ويمثل الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى. الداخل ما يسمى بـ”صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”.
التعليقات مغلقة.