وزارة المالية تختتم مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

اختتمت وزارة المالية، مشاركتها في اجتماعات مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSASB)، التي استضافتها المملكة خلال المدة من 10 – 13 ديسمبر الجاري، في مدينة الرياض.

وناقشت الاجتماعات، وفق بيان للوزارة، اليوم السبت، التوجهات الاستراتيجية 2024-2028م، واستعرضت التقدم في اعتماد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

علاوة على تعزيز المواءمة بين معايير المحاسبة الدولية والإحصاءات المالية الحكومية (GSFM2014).

وتضمنت الاجتماعات جلسات تفاعلية شملت ما يلي:

• تحديثات المشاريع الجارية.
• مناقشات حول عرض القوائم المالية.
• كذلك قضايا الاستدامة في القطاع العام، بالتعاون مع البنك الدولي.
• كما سلطت الضوء على تجربة المملكة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية بالقطاع العام؛ ما يجسد التزامها بدعم الشفافية المالية وتعزيز الحوكمة.

تطبيق المحاسبة الدولية

وأكد حمد الكنهل؛ وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات، حرص المملكة على تطبيق أفضل وأحدث معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام؛ لرفع مستوى الشفافية إلى أعلى مستوياته، ولتأثيرها في التخطيط المالي وإدارة المشاريع. وهو الأمر الذي لمسته الجهات الحكومية التي طبقت هذه المعايير وأهمها المحاسبة على أساس الاستحقاق.

وأشار “الكنهل”، إلى أن لتطبيق هذه المعايير أثرًا ملموسًا في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأيضًا في الاقتصاد الكلي وجودة البيانات والتقارير المالية والمحاسبية.

وعلى هامش الاجتماعات، عقدت المملكة اجتماعًا مع فريق المجلس الاستشاري (CAG)، لتسليط الضوء على جهود المملكة في تطبيق وتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. ولا سيما ما يتعلق منها بالتقارير المالية والتحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

علاوة على مناقشة التعديلات المقترحة لتطوير معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام، والعمل على تحسين المالية العامة للدول، وكذلك استعراض أبرز التطورات والتحديات.

الجهات الحكومية

ضم المعرض المصاحب للاجتماعات مشاركة عدد من الجهات الحكومية،لاستعراض منجزاتها خلال العام 2024م، وهي:

• المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR).
• هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
• الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
• المركز الوطني للتخصيص.
• مركز المهارات المالية.
• كذلك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
• المركز الوطني لإدارة الدين.
• هيئة تقويم التعليم والتدريب.