قال الدكتور نضال الشعار الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في شركة”ACY” إن التعامل في أدوات الدين أمر جديد على السعودية؛ لأن الاقتصاد السعودي اعتمد في الماضي بشكل كبير على تصدير النفط؛ ما جعل أغلب الشركات السعودية تتميز بالمحلية سابقًا.
وأضاف “الشعار”، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أنه عقب الانفتاح الذي شهدته المملكة في أواخر القرن الماضي، وبداية القرن الحالي بدأت أدوات الدين كوسيلة ناجحة في التوسع والظهور. ومع رؤية المملكة الحالية 2030 أصبحت هذه الأدوات تمثل عنصرًا هامًا في العملية الاستثمارية والتمويلية.
جاذبية أدوات الدين كملاذ آمن
وتابع الخبير الاقتصادي أن حصول المملكة على تصنيف ائتماني مرتفع، خصوصًا الصندوق السيادي السعودي زاد من جاذبية المستثمرين لأدوات الدين. وذلك بسبب شعورهم بالأمان وبأن المملكة بقوتها الاقتصادية لن تسمح بأي عجز عن السداد أو حتى تأخير السداد وستكون جاهزة دائمًا لتغطية أي فجوة تمويلية.
وأكمل “الشعار” أن ضخامة الشركات السعودية حاليًا وإنشاء محافظ استثمارية متعددة من قبل الشركات والبنوك. وألزم المديرين في هذه الجهات على التنوع في مجالات الاستثمار والتي يأتي على رأسها أدوات الدين التي تعد أداة رئيسية في عملية التنويع.
وواصل الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الماضية نتج عنه ارتفاع معدلات الإقبال عليها كملاذ أمن. فهو أمر شبه مكفول من قبل الحكومة. كما توقع أن يستمر سوق الديون بالتوسع والحصول على حصة أكبر في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها المملكة. وسيصل إلى أرقام قياسية قريبًا.
وأضاف “الشعار” أن هناك تشابه كبير حاليًا بين اقتصاد المملكة واقتصادات الدول المتقدمة. وهذا أمر في مجمله محمود، ويؤكد تماهي المملكة مع العالم المتقدم.
كتب: مصطفى عبدالفتاح
التعليقات مغلقة.