“الجمارك” تلغي المقابل المالي للخدمات وتخفضه للواردات.. اعتبارًا من الغد
تبدأ المملكة العربية السعودية اعتبارًا من غد الأحد، تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، مع خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.
إلغاء المقابل المالي للخدمات
ويعتمد هذا القرار على منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي؛ إذ سيتم تحصيل 0.15 % من قيمة البضاعة الواردة كرسوم لمعالجة البيان الجمركي.
كما تضمنت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية فرض مقابل مالي لخدمة معالجة البيانات الجمركية قدره 15 ريالًا سعوديًا على شحنات الأفراد الواردة عبر المتاجر الإلكترونية من خارج المملكة التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ريال سعودي.
الخدمات المشمولة بالقرار
وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي تشمل ما يلي:
- خدمة معالجة البيانات الجمركية.
- ختم الرصاص.
- خدمات الحمالة في المنافذ البرية.
- الفحص بالأشعة.
- تبادل معلومات البيانات الجمركية.
- تبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة.
كما أضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن:
- تحصيل مبلغًا قدره 100 ريال عن كل حاوية تُفْحَص بالأشعة.
- تحصيل مبلغًا قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات”.
- تحصيل مبلغًا قدره 20 ريالا لخدمة معالجة البيان الجمركي.
في حين يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15 % من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط. كما أن الحد الأدنى 15 ريالًا. وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالًا.
كذلك كان مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية قد أصدر تقريره الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمل الدولة هذا المقابل للقطاع الصناعي منذ عام 2019 وحتى نهاية 2025. وذلك وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استنادًا إلى (7) مؤشرات اقتصادية، تشمل:
– الإسهام في الناتج المحلي.
– عدد المنشآت الصناعية.
– حجم الاستثمارات.
– حجم العمالة.
– الصادرات غير النفطية.
– جودة المنتجات الوطنية.
– الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
ويشير التقرير إلى أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن قرار الإعفاء انعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني عمومًا، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص. وذلك بسبب ما يلي:
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019 إلى 592 مليار ريال عام 2023 بنسبة مساهمة 14.7 %.
- زيادة عدد المنشآت الصناعية من 7.625 إلى 11.868 منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6 %.
- ارتفاع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54 % ليصل إلى نحو 1,5 تريليون ريال. وذلك مقارنة بـ 992 مليار ريال.
التعليقات مغلقة.