وزارة السياحة وشركة تطوير البلد تُوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

شهد أحمد الخطيب، وزير السياحة، اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تطوير البلد، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي ومدير الأصول بمنطقة جدة التاريخية – البلد، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين وخلق فرص عمل جديدة للسعوديين في قطاع السياحة.

تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير قطاع السياحة

ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية، نصّت مذكرة التفاهم، التي وقّعها عن الجانبين كلًا من ميل غزنوي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البلد، وهند الزاهد، وكيل تنمية القدرات البشرية السياحية المكلف بوزارة السياحة، على تعاون الطرفين في تسخير مواردهما المشتركة وتعزيز تبادل المعرفة والأفكار بهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بالتدريب والموارد الأكاديمية اللازمة للعمل في مختلف مجالات قطاع السياحة.

مستهدفات قطاع السياحة

تهدف مذكرة التفاهم إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع الفنادق والضيافة ضمن منطقة جدة التاريخية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة في القطاع بهدف التوطين وإحلال السعوديين المتخصصين في مجالات الفندقة والسياحة التراثية والإرشاد السياحي.

ويطمح الطرفان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، والرامية إلى استقطاب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، وخلق 1.6 مليون فرصة عمل في قطاع السياحة.

تطوير منطقة جدة التاريخية

من المقرر أن تقوم شركة تطوير البلد، عبر ذراعها “ضيافة البلد”. بتوفير أكثر من 1800 وحدة فندقية في منطقة جدة التاريخية خلال الأعوام القادمة.

وتسعى الشركة إلى تقديم تجارب فندقية فريدة للزوار تجمع ما بين الأصالة والتاريخ ووسائل الراحة الحديثة. في قلب منطقة جدة التاريخية، ما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

دعم الكفاءات الوطنية

أكدت وزارة السياحة على التزامها بدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتهم في مختلف مجالات قطاع السياحة. وذلك من خلال برامج التدريب والتطوير التي تقدمها بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البلد، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة السياحة. وقال: “نؤمن بأهمية التعاون مع وزارة السياحة لتحقيق أهدافنا المشتركة في تطوير قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية. ونلتزم بتوفير فرص عمل جديدة للسعوديين في مختلف مجالات هذا القطاع الحيوي.”

في حين يعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة السياحة وشركة تطوير البلد خطوة مهمة. نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وتطوير قطاع السياحة وخلق فرص عمل جديدة للسعوديين.