انتهى محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من اعتماد التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية.
كما أنه من المقرر أن يتم العمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 2024.
في حين نصت اللائحة على أنه يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المواد 15 و29 و44 من النظام، العناصر التالية:
- الأجر أو الراتب الأساس، ويعد في حكم ذلك العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر أو الراتب عليها، أو كانت مضافة إلى أجر أو راتب ثابت.
- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر أو الراتب الأساس عن شهرين، واستثناءً من هذا الحكم، يعفى السكن العيني في الحالات التي يحددها المحافظ.
وفسرت اللائحة أن الأجر أو الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه باليوم يتم حسابه عن طريق ضرب الأجر أو الراتب اليومي فــي 30، ويكون الناتج هو الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.
بينما يتم حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة أساسًا للحساب.
كذلك يتم حساب الأجر أو الراتب والاشتراك الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ.
العمل المزدوج
لكن في حال كان المشترك يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل. اشتراكات التأمينات المنصوص عليها في النظام، وعلى أساس الأجر. أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألا يتجاوز مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك. لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك 45 ألف ريال شهريًّا.
نظام التقسيط
علاوة على ذلك يجوز للمؤسسة -بناء على طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقًا للضوابط. التي يحددها المحافظ. لكن يشترط لقبول طلب التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية:
- تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها. مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات.
- تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط وساري المفعول طوال مدة تقسيط المستحقات.
- أو تقديم سند لأمر غير معلق على شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة للمؤسسة.
