أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم الأحد، عن دخول 5 أحياء جديدة في مدينة الرياض ضمن المرحلة الرابعة من مراحل السجل العقاري، وذلك في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة في القطاع العقاري، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
قد يعجبك..تقرير الاستدامة 2023: الدار العقارية تواصل ريادتها في مجال الاستدامة
كما تتضمن الأحياء الخمسة التي تم ضمها إلى السجل العقاري: حي الهدا، وجزء من حي سدرة، وجزء من حي الشعلة، وجزء من حي الفرسان، وحي النخبة. وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأحياء 58.14 كيلومتر مربع، وتضم 25.7 ألف قطعة عقارية.
ويعد ضم هذه الأحياء إلى السجل العقاري خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث سيسهم في تعزيز الشفافية من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن جميع العقارات في هذه المناطق. كما سيساعد في تسهيل عملية التداول العقاري وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
شروط التسجيل
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق يكون متاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو من خلال مراكز الخدمة. ويشترط التسجيل العيني وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات، مع استيفاء شروط الملكية.
ودعت الهيئة ملاك عقارات المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل. ويمكن الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء.
مميزات السجل العقاري
كما يقدم السجل العقاري العديد من المميزات للمالكين والمستثمرين في القطاع العقاري، أهمها:
تعزيز الشفافية: من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن جميع العقارات في المملكة.
تسهيل عملية التداول العقاري: من خلال تسريع عملية نقل الملكية وتسجيل الحقوق العقارية.
ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية: من خلال توفير بيئة قانونية آمنة للتعاملات العقارية.
تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري: من خلال زيادة الثقة في هذا القطاع.
الخطوات التالية
كما أكدت الهيئة العامة للعقار أنها ستواصل العمل على توسيع نطاق السجل العقاري. ليشمل جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الشفافية والثقة في القطاع العقاري. وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
التأثير على القطاع العقاري
في حين يتوقع أن يكون لضم هذه الأحياء إلى السجل العقاري تأثير إيجابي على القطاع العقاري. في المملكة. فمن خلال تعزيز الشفافية وتسهيل عملية التداول العقاري. كما يصبح القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين، مما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
يعد ضم 5 أحياء جديدة في مدينة الرياض إلى السجل العقاري خطوة مهمة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية. ومن خلال مواصلة العمل على توسيع نطاق السجل العقاري. كما ستتمكن المملكة من تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.
مقالات ذات صلة:
ستاندرد آند بورز: جودة ائتمانية مستقرة للقطاع العقاري الخليجي مع توقعات إيجابية لعام 2024
التعليقات مغلقة.