أظهرت بيانات جديدة صادرة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن عدد المقترضين في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفع بنسبة 11% بنهاية عام 2023، ليصل إلى 3.99 مليون مقترض “فرداً وشركة”.
قد يعجبك..345 مليار درهم حجم قطاع البناء في الإمارات خلال 2023
وكشف مروان أحمد لطفي، المدير العام للشركة، عن ارتفاع عدد العقود “قروض وبطاقات ائتمان” التي أصدرتها البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة بنسبة 3% خلال عام 2023، لتصل إلى 2.52 مليون عقد، مقارنة بـ 2.44 مليون عقد عام 2022.
عدد المقترضين في الإمارات يسجل 3.99 مليون عميل
وجاء هذا الارتفاع نتيجة قوة الوضع المالي للمتعاملين والبنوك على حد سواء. بالإضافة إلى ارتفاع ثقة المؤسسات بقدرة المتعاملين على الوفاء بالتزاماتهم المالية. بينما أشار إلى أن عدد العقود النشطة “قروض وبطاقات” وصل إلى 9.8 مليونات عقد نهاية ديسمبر 2023، بزيادة تصل إلى 11%، مقارنة بمستواها عند 8.9 مليون في نهاية 2022.
وتضم قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية 16.6 مليون فرد وشركة. بما في ذلك 7.1 مليونات مقترض “فرداً وشركة”، منهم 4.2 مليونات مقترض نشط “فرداً وشركة”.
جدير بالذكر أن الاتحاد للمعلومات الائتمانية تتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة. ولتقوم بتحليل وتبويب هذه المعلومات واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.
يذكر أن التقييم الائتماني هو عبارة عن رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة بسداد الالتزامات المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً المقبلة. بينما يتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة الحد الأعلى.
شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية
شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية هي شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست عام 2012 بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2010 بشأن المعلومات الائتمانية وتعديلاته.
تشمل مهام الشركة جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة. تحليل وتبويب هذه المعلومات. بالإضافة إلى استخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.
كما تستهدف الشركة تعزيز الشفافية في سوق الائتمان بدولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى مساعدة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل. كذلك تخفيض مخاطر الإقراض للمؤسسات المالية.
مقالات ذات صلة..
التعليقات مغلقة.