ستاندرد آند بورز: جودة ائتمانية مستقرة للقطاع العقاري الخليجي مع توقعات إيجابية لعام 2024
أظهر تقرير حديث لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية (S&P) أن الشركات العقارية الخليجية المصنفة لديها تتمتع بجودة ائتمانية مستقرة نسبيًا، وذلك بعد سنوات من التقلبات التي شهدت خفض تصنيفات تلك الشركات، ثم تعافيها واستعادتها للأوضاع الائتمانية.
قد يعجبك..ستاندرد أند بورز: الأنظمة المصرفية في المملكة تستعد لمواصلة نموها بصورة أكبر
كما أشار التقرير إلى أن العوامل الثلاثة الرئيسية التي ساهمت في استقرار مستويات الجودة الائتمانية لشركات العقار بالخليج هي:
1- الاستقرار الاقتصادي: حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي من 2 إلى 3% خلال عام 2024. مع نمو مستدام مرتبط بالنفط، وزيادة من 4 إلى 5% بالقطاع غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
2- النمو السكاني: من المتوقع أن ينمو عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بنفس نسب النمو الاقتصادي. مما يشكل دفعة لقطاع العقارات.
3- أسعار النفط الداعمة: تلعب أسعار النفط الداعمة دورًا هامًا في استقرار الأوضاع المالية لدول الخليج. وبالتالي دعم القطاع العقاري.
كما أوضح التقرير أن جميع الشركات العقارية باستثناء شركة واحدة استعادت مستويات تصنيفاتها الائتمانية لعام 2019. التي كانت قد خفضتها الوكالة بمقدار درجة واحدة خلال جائحة كوفيد-19.
في حين أشار التقرير إلى أن الشركات الأكبر حجماً التي تتمتع بمزيج أعمال أكثر تنوعاً وحصص أكبر من الإيرادات الأكثر استقرارًا أظهرت مرونةً أفضل نسبيًا.
بينما توقع التقرير أن يستفيد سوق العقارات في دبي بشكل خاص من الزيادات السريعة في الأسعار وزخم الأحجام منذ عام 2021. مما يعطي دفعةً للتعافي السريع للجودة الائتمانية للشركات المحلية.
توقعات ستاندرد آند بورز
في حين تتوقع الوكالة أيضًا أن ينخفض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي. مما يحسن من القدرة على تحمل التكاليف ودعم الطلب على العقارات.
بينما حذر التقرير من بعض المخاطر التي قد تواجه القطاع العقاري الخليجي، منها:
1- التوترات الجيوسياسية: قد تؤثر تداعيات التوترات الجيوسياسية على سلاسل التوريد، وقد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما قد يضعف الطلب على العقارات.
2- زيادة العرض في بعض المناطق: قد يؤدي زيادة العرض في بعض المناطق، مثل دبي والدوحة، إلى إبطاء البناء and التأثير على الأسعار.
3- نقص المقاولين: بينما قد يؤدي نقص المقاولين في بعض المناطق إلى زيادة تكاليف البناء.
4- تطبيق متطلبات بيئية أكثر صرامة: كما قد تؤدي زيادة متطلبات بيئية أكثر صرامة إلى زيادة تكاليف البناء.
5- رفع تكاليف الفائدة: بينما قد يؤدي رفع تكاليف الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يؤثر على الطلب على العقارات.
بشكل عام، يتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري الخليجي أداءً إيجابيًا في عام 2024، مدعومًا بالنمو الاقتصادي. والنمو السكاني وأسعار النفط الداعمة.
بينما يجب على الشركات العقارية أن تكون على دراية بالمخاطر التي قد تواجهها وأن تتخذ خطوات للتخفيف من تلك المخاطر.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.