أثار قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 6% خلال يوم واحد، موجة من الجدل حول تأثيره على الموازنة العامة للدولة والاقتصاد المصري بشكل عام.
قد يعجبك.. عودة التضخم.. أسعار المستهلكين بمصر تقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، إن تكلفة هذا القرار على الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري بنحو 60 مليار جنيه.
تفاقم العجز
وتوقع مصدر حكومي آخر أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة مستوى العجز المستهدف من 7.5% بنهاية العام المالي الجاري إلى نحو 8.7%. بينما سجل عجز الموازنة خلال أول 7 شهور من العام المالي الجاري إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً 789.8 مليار جنيه، بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية.
تأثير على سعر الصرف
كما حركت البنوك المصرية سعر صرف الدولار يوم الأربعاء الماضي من 30.90 للجنيه إلى مستويات اقتربت من 50 جنيهاً. بينما أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار بزيادة 5 مليارات عن الاتفاق السابق.
أكد مسؤول حكومي أن الحكومة ستعيد النظر في كافة المؤشرات المالية المستهدفة خلال العام المالي المقبل. عقب إقرار مشروع قانون المالية العام الموحد، والذي يعمل على زيادة إيرادات الدولة من 2.1 تريليون جنيه إلى 4.8 تريليون جنيه.
دمج الهيئات الاقتصادية
أضاف المصدر أن الدولة تعمل على دمج 669 جهة موازنية و 59 هيئة اقتصادية هادفة للربح في موازنة واحدة. في حين يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة العجز. بينما تراهن الحكومة على زيادة الإيرادات وتحقيق التوازن المالي.
كما أعرب بعض الخبراء عن مخاوفهم من أن يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى كبح جماح الاستثمار والنمو الاقتصادي. بينما يرى آخرون أنه ضروري لكبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما يعد قرار رفع سعر الفائدة خطوة محفوفة بالمخاطر، وتحتاج الحكومة إلى اتباع سياسة اقتصادية متوازنة. بمايسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو في ظل الظروف الراهنة.
مقالات ذات صلة:
أقساط وفوائد الديون المصرية تقفز إلى 34.9 مليار دولار في 2024
التعليقات مغلقة.