اتفاقية تعاون بين “الطيران المدني” والمركز السعودي للتحكيم التجاري
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني والمركز السعودي للتحكيم التجاري أمس، اتفاقية تعاون على هامش المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودي للتحكيم التجاري.
قد يعجبك..توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وسنغافورة بمجال الطيران المدني
تعاون استراتيجي لتعزيز بدائل تسوية المنازعات
تهدف الاتفاقية إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الجانبين على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي، لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي وبقية المناطق الخاصة اللوجستية الخاضعة لإشراف الهيئة. وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى تحديد منهجية متبعة للتعاون بينهما في هذا المجال. بما يُعزز من كفاءة وفعالية تسوية المنازعات التجارية.
مجالات التعاون
تتضمن الاتفاقية العديد من مجالات التعاون، أهمها تعزيز التواصل والتعاون حيث سيعمل الجانبان على إتاحة وتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات ورفع الوعي بها في المناطق المستهدفة. وتطوير الكفاءات والمهارات بينما سيتعاون الطرفان على تطوير الكفاءات والمهارات المهنية في مجال التحكيم وبدائل تسوية المنازعات، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لموظفي الهيئة. علاوة على توفير مكتب تمثيلي للمركز حيث ستعمل الهيئة على توفير مكتب تمثيلي للمركز في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي وبقية المناطق الخاصة اللوجستية الخاضعة لإشرافها. وتقديم خدمات تدريبية بينما سيقدم المركز من خلال أكاديميته الخدمات التدريبية المتخصصة القانونية وفي مجال تسوية المنازعات لموظفي الهيئة، بما يتواءم مع طبيعة أعمال المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة ويلبي احتياجاتها.
أهمية الاتفاقية
تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية. وتوفير بيئة قانونية مناسبة للاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة. كما تساهم الاتفاقية في رفع الوعي بأهمية التحكيم كبديل فعال لتسوية المنازعات التجارية، وتسريع عملية حلها.
وقال عوض السلمي، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية في الهيئة العامة للطيران المدني: “تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الهيئة على تعزيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة. وتوفير بيئة قانونية مناسبة للاستثمار. بينما نؤمن بأهمية التحكيم كبديل فعال لتسوية المنازعات التجارية. كما نأمل أن تساهم هذه الاتفاقية في رفع الوعي بأهمية التحكيم وتطوير الكفاءات والمهارات في هذا المجال.”
في حين عبر كريستيان ألبيرتي، الرئيس التنفيذي لتسوية المنازعات والمستشار العام في المركز السعودي للتحكيم التجاري. عن ترحيبه بهذا التعاون قائلًا: “إننا نثمن عالياً شراكتنا مع الهيئة العامة للطيران المدني. كما نؤمن بأن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في تعزيز صناعة التحكيم المؤسسي في المملكة العربية السعودية. ونحن على استعداد لتقديم جميع الخدمات اللازمة لضمان نجاح هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها.”
في حين تعد هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً للتعاون بين القطاعين العام والخاص. في مجال التحكيم المؤسسي. كما تعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي للتحكيم التجاري.
مقالات ذات صلة:
الطيران المدني: شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية ترتفع إلى 1308 في ديسمبر 2023
التعليقات مغلقة.