شاركت البنوك المحلية الكويتية في تمويل إصدارات الصكوك والسندات التي طرحتها جهات حكومية وشبه حكومية وشركات كبرى في دول الخليج منذ بداية عام 2024.
كما استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من هذه الإصدارات، بنحو ثلث القيمة الإجمالية إذ بلغت 12 مليار دولار. بينما بلغ إجمالي السندات المصدرة خليجيًا نحو 37 مليار دولار.
قد يعجبك..549.8 مليار ريال حجم إصدارات الصكوك والسندات في المملكة
في حين ساهمت بنوك محلية تعمل وفقًا للشريعة الإسلامية في جميع إصدارات الصكوك التي تم طرحها منذ بداية العام.
كما تخطط بعض البنوك الكويتية لتوسيع نفوذها في إصدارات السندات والصكوك الكبرى المخطط إصدارها خليجيًا خلال الربع الأول من 2024. وذلك لتعويض تباطؤ الائتمان المسجل محليًا منذ 2023 حتى الآن.
بينما تسعى هذه البنوك لتوظيف حصة أكبر من فوائض السيولة المتوافرة لديها في الإصدارات الخليجية ذات المخاطر المتدنية جدًا. مدعومة بتوقعات استمرار بيئتي الأعمال والتشغيل المحلية على نفس وتيرة عام 2023.
في حين رغم انخفاض العائد على هذه الإصدارات قياسًا بالتمويلات التجارية، إلا أن البنوك المحلية تُقبل على الاكتتاب. فيها كونها تشكل نافذة مناسبة لتخفيف ضغوط تكلفة الأموال.
موجة إصدار الصكوك والسندات
كما تشهد الأسواق الخليجية منذ بداية العام موجة إصدارات لصكوك وسندات من قبل جهات حكومية وشبه حكومية وبنوك وشركات. وذلك عبر برامج دين تتضمن إصدارات خضراء.
في حين تكتسي إصدارات الدين الخليجية، لا سيما الحكومية، أهمية مضاعفة لدى البنوك المحلية. لجهة تأثيرها المحدود على معدل كفاية رأس المال، ما يجعلها عاملًا محفزًا مصرفيًا.
جدير بالذكر أن إصدارات الصكوك في منطقة الخليج ارتفعت من نحو 45 مليار دولار في 2022. إلى أكثر من 50 مليارًا في 2023، رغم انخفاض الإصدارات العالمية.
يشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة. فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
كما تشترك السندات والصكوك السيادية في كونهما أداتين من أدوات الدين العام، وتلجأ إليهما الدول لتمويل عجز الموازنة. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الأساسية بين هاتين الأداتين، من حيث المخاطر، تعتبر السندات السيادية أقل مخاطرة من الصكوك السيادية. وذلك لأن السندات السيادية مضمونة بأموال الدولة. بينما الصكوك السيادية فهي مضمونة بأصول الدولة.
مقالات ذات صلة:
البنوك السعودية ترفع حيازتها من السندات الحكومية إلى 532.01 مليار ريال
التعليقات مغلقة.