شهدت العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري، حيث ارتفع بنسبة تبلغ 223 %، وبلغ إجمالي الحجم التجاري 16.4 مليار ريال سعودي، ما يعادل 4.4 مليار دولار أمريكي، خلال العام 2022.
قد يعجبك.. غدًا.. وفد أعمال مغربي يبحث فرص الشراكة التجارية والاستثمارية مع السعودية
تعكس هذه الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري إرادة السعودية والمغرب في تعزيز الروابط الاقتصادية وتوطيد العلاقات بينهما. وقد شهدت مجموعة واسعة من القطاعات نموًا ملحوظًا، بما في ذلك الصناعات الصناعية، والزراعة، والخدمات. بما يشير إلى تنوع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
في تقرير اقتصادي حديث. أكد اتحاد الغرف السعودية على الإنجازات الملحوظة التي حققتها العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. كما اشار الاتحاد إلى التطور اللافت في حجم التبادل التجاري بين البلدين كمؤشر على نجاح الجهود المشتركة. والاهتمام المستمر الذي يوليه المسؤولون في القطاعين العام والخاص في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية.
الصادرات السعودية للمغرب ترتفع 234% في عام 2022
وفي تفصيل التقرير الذي أصدره الاتحاد بمناسبة زيارة وفد أعمال مغربي للمملكة. أشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين قد شهد تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية. فقد ارتفع حجم التبادل من 5 مليار ريال في عام 2021 إلى 16.4 مليار ريال في عام 2022. ولاحظ الاتحاد زيادة بنسبة 234 في المائة في قيمة الصادرات السعودية إلى المغرب. بينما ارتفعت الواردات المغربية للمملكة بمعدل 153 في المائة. بما يعكس تحسنًا مستدامًا في التبادل الاقتصادي بين الطرفين.
لتحتل بذلك المغرب المرتبة 26 من حيث الشركاء التجاريين للمملكة في جانب الصادرات. والمرتبة 23 في الصادرات غير النفطية، والمرتبة 48 في جانب الواردات.
بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الرياض، ينظم اتحاد الغرف السعودية زيارة هامة لوفد أعمال مغربي يوم الأحد. حيث يضم أكثر من 100 شركة مغربية تمثل 15 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا. الهدف من هذه الزيارة هو استكشاف فرص الشراكة التجارية والاستثمارية بين المملكتين. وعقد فعاليات اقتصادية تجمع بين ممثلي القطاع الخاص والعام من البلدين.
تتضمن أجندة زيارة الوفد عقد الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي في مقر اتحاد الغرف السعودية. كما سيتم خلال هذا الملتقى التركيز على تقديم نظرة شاملة حول بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. بالإضافة إلى استعراض دور صناديق وجهات التمويل في تعزيز الفرص الاقتصادية. كما سيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك، وسيتيح ذلك اللقاء فرصة للتباحث في مجالات التعاون والشراكة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.