مصر توافق على مشروع قانون بشأن استكشاف النفط بالصحراء الغربية
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن استكشاف النفط بالصحراء الغربية، سيسهم القانون في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
قد يعجبك..مصر تسجل ارتفاعًا جديدًا في واردات القمح خلال 2023
وينص مشروع القانون على تخويل وزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أجنبية “للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية”.
وتشمل المنطقة المتعاقد عليها مساحة تبلغ حوالي 500 كيلومتر مربع، وتقع في منطقة رأس قطارة، التي تعد من أهم مناطق التنقيب عن النفط في مصر.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار حرص الحكومة على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وأشار الملا إلى أن الشركات الأجنبية المتعاقد معها لديها خبرة طويلة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وتمتلك تقنيات حديثة تساعد على زيادة فرص النجاح في عمليات الاستكشاف.
أهمية منطقة رأس قطارة
تعد منطقة رأس قطارة من أهم مناطق التنقيب عن النفط في مصر، حيث تم اكتشاف أول بئر نفط فيها عام 1912.
وتعد المنطقة موطنًا لاحتياطيات ضخمة من النفط والغاز. حيث تقدر احتياطيات النفط فيها بنحو 10 مليارات برميل، واحتياطيات الغاز الطبيعي بنحو 300 مليار متر مكعب.
وتضم المنطقة العديد من الحقول النفطية والغازية المهمة، من بينها:
حقل رأس قطارة: وهو أكبر حقل نفط في مصر، وينتج حوالي 200 ألف برميل نفط يوميًا.
حقل غاز شمال دمياط: وهو أكبر حقل غاز في مصر، وينتج حوالي 5 مليارات متر مكعب غاز يوميًا.
غاز غرب دلتا النيل: وهو من أهم حقول الغاز في مصر، وينتج حوالي 2 مليار متر مكعب غاز يوميًا.
أهمية مشروع القانون
يسهم مشروع القانون في تحقيق العديد من الأهداف الهامة. من بينها ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وزيادة فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من النفط والغاز في منطقة رأس قطارة علاوة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
خطط وزارة البترول
في حين تخطط وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لحفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار. خلال العامين الماليين 2023-2024 و 2024-2025 بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
وتشمل هذه الخطط حفر 15 بئرًا للغاز الطبيعي في منطقة تنمية رأس قطارة. بالإضافة إلى حفر 20 بئرًا في مناطق أخرى من مصر. بينما تسعى وزارة البترول إلى زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات متر مكعب يوميًا بحلول عام 2030.
الأثر الاقتصادي للقانون
من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية لمصر. من بينها زيادة الإيرادات الحكومية من قطاع البترول والغاز. وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع البترول والغاز علاوة على تحسين ميزان المدفوعات المصري.
في حين يأتي مشروع القانون في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة قطاع البترول والغاز في الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة:
إي إف جي فينانس المصرية تسعى للتوسع في السعودية من خلال صفقة مبادلة
