أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم الأحد، ارتفاع القاعدة النقدية في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.2% على أساس شهري إلى 94.6 مليار ريال.
قد يعجبك..محافظ ساما ونظيره القطري يبحثان التعاون المالي والمصرفي
وقال مصرف قطر المركزي في بيان له أن النقود الاحتياطية سجلت في شهر ديسمبر الماضي، تراجعاً في ودائع السوق النقدي بنسبة 8% قياساً بالشهر الذي سبقه لتصل إلى 15.2 مليار ريال.
القاعدة النقدية في قطر
في حين كشف مصرف قطر المركزي، أن النقد المصدر انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 2019 عند 19.6 مليار ريال. في حين صعد الاحتياطي الإلزامي إلى نحو 56.9 مليار ريال عند أعلى مستوى على الاطلاق.
القاعدة النقدية هي مجموعة الأصول النقدية التي تتحكم فيها السلطة النقدية في الاقتصاد. وتتكون من النقد المتداول في أيدي الجمهور والودائع الاحتياطية للبنوك التجارية لدى البنك المركزي.
وتتكون القاعدة النقدية في قطر من النقد المتداول في أيدي الجمهور. ويشمل العملات الورقية والمعدنية المتداولة في الاقتصاد. بالإضافة إلى الودائع الاحتياطية للبنوك التجارية لدى المصرف المركزي وهي المبالغ النقدية التي يحتفظ بها البنك المركزي لدى البنوك التجارية كاحتياطي لمواجهة المدفوعات المستقبلية. بينما تمثل الودائع الاحتياطية للبنوك التجارية حوالي 70% من القاعدة النقدية في قطر. بينما يمثل النقد المتداول في أيدي الجمهور حوالي 30%.
ويمكن أن تتغير القاعدة النقدية في قطر نتيجة لمجموعة من العوامل. منها: عمليات المصرف المركزي في السوق المفتوحة حيث يمكن أن يزيد أو ينقص القاعدة النقدية من خلال شراء أو بيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة.
التغييرات في الاحتياطي النقدي للبنوك التجارية. حيث يمكن للبنوك التجارية أن تزيد أو تنقص الاحتياطي النقدي لديها من خلال شراء أو بيع النقد من البنك المركزي. بالإضافة إلى التغيرات في حجم التحويلات المالية عبر الحدود. حيث يمكن أن تؤدي الزيادة في حجم التحويلات المالية عبر الحدود إلى زيادة حجم القاعدة النقدية.
تلعب القاعدة النقدية دورًا مهمًا في الاقتصاد، حيث أنها تؤثر على حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد. والتي بدورها تؤثر على معدل التضخم وأسعار الفائدة. ولذلك. فإن السلطة النقدية في قطر تحرص على إدارة القاعدة النقدية بشكل فعال لتحقيق أهدافها الاقتصادية.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.