تعتزم الحكومة المصرية طرح حزمة من الإصلاحات الضريبية والمالية الكبرى خلال الشهر المقبل، وذلك في إطار جهودها لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ويأتي هذا الإعلان في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحماية المواطنين من الأعباء المالية.
قد يعجبك.. تفاصيل مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية
وتشمل هذه الإصلاحات طرح قانون جديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي، وتقديم إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات، وإطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة.
كما تشمل طرح استراتيجية السياسة الضريبية للفترة من 2024 إلى 2030 للحوار المجتمعي. بالإضافة إلى مد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية. والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية العام 2026.
تمثل هذه الإصلاحات خطوة مهمة في طريق تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. بما بسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي. وتحقيق العدالة الضريبية، وحماية المواطنين من الأعباء المالية.
وكشف الوزير المصري عن استكمال مصلحة الضرائب للمشروع الجديد لقانون الضرائب على الدخل. مشيرًا إلى أنه سيتم تقديمه للحوار المجتمعي خلال الشهر القادم. مؤكدًا أن وزارته تسعى جاهدة لاتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية. لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الحكومة المصرية ستشرع في إطلاق حوار مجتمعي حول المشروع المقترح للموازنة الجديدة. بما يهدف إلى تحديد أولويات الإنفاق العام. ولفت إلى أنه خلال الشهر المقبل سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية للفترة من 2024 إلى 2030 للنقاش العام.
إصلاحات الحكومة المصرية المالية
قانون جديد للضرائب على الدخل: يهدف هذا القانون إلى تبسيط النظام الضريبي وجعله أكثر كفاءة. وتحقيق العدالة الضريبية بين جميع الفئات، ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية الاستراتيجية. بما يهدف هذه الإعفاءات إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة. يهدف هذا الحوار إلى مشاركة جميع فئات المجتمع في إعداد مشروع الموازنة. وضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد العامة.
طرح استراتيجية السياسة الضريبية للفترة من 2024 إلى 2030 للحوار المجتمعي. بما يسهم في وضع أسس الإصلاحات الضريبية في المستقبل. وضمان تحقيق العدالة الضريبية على المدى الطويل.
مد العمل بتحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وغيرها من القطاعات حتى نهاية العام 2026. تهدف هذه الخطوة إلى دعم الصناعة والثروة الداجنة. وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في هذه القطاعات.
مقالات ذات صلة:
استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر تقفز إلى 20.2 مليار جنيه
التعليقات مغلقة.