المملكة.. نموذج عالمي يحتذى به في مكافحة الفساد

تحت شعار 20 عامًا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: نحو عالم متّحد ضد الفساد، يحتفي العالم باليوم العالمي لمواجهة الفساد، الذي يحل في 9 ديسمبر من كل عام؛ وذلك للتوعية بـ مخاطره والتعاون محليًّا وعالميًّا للتغلب عليه والحد من أخطاره والقضاء على كل صوره وأشكاله.

قد يعجبك.. مبادرة الرياض لإنشاء شبكة عالمية لمواجهة الفساد.. ترحيب دولي مستمر
في السنوات الماضية حققت المملكة إنجازات كبيرة في مكافحة الفساد؛ إذ تدرك خطورته على المجتمع، نظرًا لتهديده شتى مناحي الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، لذا يجب تقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة.
كما أولت المملكة أهميةً كبرى لتعزيز قيم النزاهة والشفافية، واعتبرت القضاء على الفساد. واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية.

المملكة رائدة في مكافحة الفساد

وأكبر دليل على ذلك إطلاق مبادرة تأسيس شبكة عالمية لمكافحة الجريمة، تحت اسم “شبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون. المعنية بمكافحة الفساد” “GlobE Network”، وحظيت بتأييد عالمي كبير. لتكون في مقدمة دول العالم في مكافحته وأقل نسب فساد في العالم.
كما تشارك هيئة الرقابة “نزاهة” المجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم العالمي. عبر تنظيم المنتدى السنوي الثاني عشر “افتراضيًّا” بعنوان “الوعي القانوني في مكافحة الفساد المالي والإداري”. بمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.
بينما يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أبرز الأنظمة ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري. لتعزيز الوعي القانوني لدى الموظف العام. كما يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الجريمة. وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، وذلك من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية. لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

مواجهة الفساد المالي

ومن المقرر أن يناقش المنتدى موضوعات تتعلق بالأنظمة ذات الصلة بجرائم الفساد المالي والإداري، وأوجه الاختلاف بين جرائم الفساد المالي. والإداري والمخالفات المالية والإدارية، والفرق بين المسؤولية التأديبية والجنائية ومسؤولية الموظف العام في الإبلاغ عن ممارسات فساد مالي أو إداري. والحالات التي تتطلب منه الإفصاح عنها، وتجارب وممارسات محلية ودولية في تعزيز الوعي القانوني في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى تفعيل الشراكة الدولية الخاصة بالاتفاقيات في مجالي حماية النزاهة ومكافحة الجريمة. وفق مبادئ القانون الدولي والمواثيق، من خلال تنظيم الدول الأطراف المؤتمرات الإقليمية والدولية. لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
بينما جسدت الهيئة حرصها على مشاركة أصحاب الاختصاص والمهتمين ومختلف فئات المجتمع؛ والقطاعين العام والخاص. على تنظيم الفعاليات والأنشطة التي تسهم في التوعية والتثقيف بآثار ومخاطر الفساد على الأفراد والمجتمع. مبرزة جهود المملكة المبذولة في هذا السياق والتي تظل منجزات هامة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030. بالوصول إلى مجتمع طموح وحيوي ينعم بالنزاهة بجميع بأنماطها.

مقالات ذات صلة:

برعاية سمو ولي العهد.. الكهموس يفتتح أعمال الاجتماع الوزاري الأول لمواجهة الفساد