الصندوق العقاري وإنفاذ يوقعان اتفاقية مشركة للربط التقني

وقعت اليوم الأربعاء، اتفاقية مشتركة للربط التقني، بين كلًا من صندوق التنمية العقارية ومركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وجاءت المذكرة استكمالًا للجهود المشتركة لتعزيز التكامل التقني ورفع جودة البيانات وأتمتة الإجراءات المشتركة بين الطرفين، وذلك على هامش معرض ريستاتكس العقاري بالشرقية.

قد يعجبك..إنفاذ: 23 مزادًا لبيع 268 عقارًا في 10 مناطق بالمملكة

قام بتوقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التفيذي لـ “إنفاذ” حسين بن يحيى الحربي.

التكامل التقني

ومن جانبه علق منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقاري، على الاتفاقية قائلًا: “تأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الحكومي، بهدف التكامل التقني بما يضمن سرعة الإنجاز خدمة للمستفيدين”.

كما أوضح أن الاتفاقية مع “إنفاذ” تهدف إلى رفع جودة البيانات من خلال الاستفادة من الربط التقني بما يسهم في أتمتة الإجراءات في تقديم الخدمات المشتركة.

من ناحية أخرى، أكد حسين الحربي، الرئيس التنفيذي لـ”إنفاذ” أن الاتفاقية تهدف إلى توثيق ورفع جودة الأعمال بين الطرفين وذلك من خلال أهداف مشتركة منها استحداث وتطوير وأتمته إجراءات الخدمات باستخدام أحدث التقنيات بما يمكن ويسهل تقديم الخدمات للمستفيدين.

معلومات عن إنفاذ

يعدّ مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مركزًا حكوميًّا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030. ويعمل إنفاذ على تحفيز الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي الذي يعتبر أحد أهم أهداف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

كما تظهر أهمية الأثر الاقتصادي الإيجابي الذي ينتج عن قيام المركز بأعماله من خلال عدة جوانب، ومنها: الجانب الحكومي، والأفراد (الباحثين عن عمل)، والقطاع الخاص.

ذلك نتيجة لمساهمة المركز في تحريك الأصول المجمدة، وإعادتها للدورة الاقتصادية من جديد. بالإضافة إلى ذلك يسعى المركز دومًا إلى تحقيق المؤشرات الاقتصادية الخاصة برؤية المملكة 2030.

كما أن المنافسة الإلكترونية عبر منصات المزاد الإلكترونية جعلت كافة مناطق المملكة مشاركة في تحفيز الاقتصاد المحلي.

وتتعدد الآثار الاقتصادية على الجانب الحكومي، ومنها: رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية، وتنظيم أعمال التصفية والبيع لممتلكات الدولة. وحفظ وصيانة الموارد والأصول الخاصة بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى زيادة إيراداتها، والإيرادات غير النفطية، ورفع الكفاءة التقنية لديها.

مقالات ذات صلة:

“إنفاذ”: 200 فرصة عقارية في مكة المكرمة والرياض والشرقية والقصيم