أصدرت وزارة الاستثمار “دليل الخدمات 2023” والذي أوضحت من خلاله المستندات المطلوبة والشروط والقيود المعتمدة لتقديم خدمة الترخيص التجاري للمنشآت الأجنبية التي ترغب في ممارسة التجارة في المملكة.
قد يعجبك..مبادرة مستقبل الاستثمار 2023.. تجذب استثمارات عالمية في قطاعات متنوعة بالمملكة
وشددت الوزارة على ضرورة تقديم صورة السجلات التجارية للمنشأة المشاركة في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل. علاوة على القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص وأن يكون مصدقاً من السفارة السعودية.
الشروط
وحددت الوزارة الشروط اللازم توافرها فيما يلي.: يشترط أن يكون للشركة الأجنبية وجود في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل. ويجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة. حسب ما هو متبع في وزارة الاستثمار للشركات الأجنبية بنسبة تملك 100% هو 30 مليون ريال. كما أنه في حال كون أحد الشركاء مرخصًا سابقًا من الوزارة فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
المعايير
كما اشترطت الوزارة ضرورة تحقيق عدة معايير في أول 5 سنوات وهي.: تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقًا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ووضع وتنفيذ برنامج لتوليهم وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى وضمان استمرارها. كما تلتزم الشركة بتدريب 30% من الموظفين السعوديين سنويًّا.
واشترطت الوزارة أيضاً التزام الشركة بأحد الخيارين التاليين:
الأول: تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 300 مليون ريال (يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال رأس المال النقدي للشركة) على مدى 5 سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري.
الثاني: تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال. (يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال رأس المال النقدي للشركة) على مدى 5 سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري.
إضافة إلى تحقيق واحد أو أكثر من المتطلبات التالية في خلال السنوات الخمس الأولى:
التصنيع: 30% أو أكثر من منتجات الشركة الموزعة محليا يتم تصنيعها في السعودية.
برامج البحوث والتطوير: 5% أو أكثر من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في السعودية.
الخدمات اللوجستية والتوزيع: تأسيس مركز لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.
وحول المقابل المالي للخدمة، كما أوضحت وزارة الاستثمار أن المقابل المالي لإصدار الترخيص يبلغ 2000 ريال عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات. في حين أن المقابل المالي 10 آلاف ريال لاشتراك السنة الأولى للحصول على الخدمات من مراكز علاقات المستثمرين في وزارة الاستثمار. بينما يطبق المقابل المالي لاشتراك الخدمات في السنوات التالية 60 ألف ريال عن كل سنة. مشيرة إلى أن مدة سداد المقابل المالي للخدمة 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة. وفي حال عدم السداد خلال المدة تعتبر الخدمة ملغاة ويتوجب التقدم لها مرة أخرى.
مقالات ذات صلة:
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستهدف جذب مدراء الأصول العالميين
