منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

مركز دبي المالي العالمي يقترح سن قانوني الأصول الرقمية والضمان

تقدم مركز دبي المالي العالمي، باقتراح لسن قانون يعد الأول من نوعه في مجال الأصول الرقمية، وقانونًا جديدًا للضمان، وإجراء التعديلات على بعض التشريعات القائمة لمواءمة تأثير نظام الأصول الرقمية المقترح مع قوانين المركز الأخرى.

 

قد يعجبك.. لحماية البيانات.. مركز دبي المالي يصدر تعديلات على اللوائح التنظيمية

 

يعد ضمان مواكبة قوانين المركز للتطورات السريعة التي تشهدها التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية. وتوفير اليقين القانوني لمستثمري ومستخدمي الأصول الرقمية، من الأهداف الرئيسية للتشريعات والتعديلات المقترحة.
كما يوفر مركز دبي المالي العالمي الآن هذا الإطار الشامل عبر طرح مقترح قانون الأصول الرقمية الخاص به للمشورة العامة. وذلك بعد مراجعة شاملة للمنهجيات القانونية المتخذة بشأن الأصول الرقمية في سلطات قضائية عدة.
في حين يقترح القانون إجراء تغييرات على القوانين الأساسية الأخرى لمركز دبي المالي العالمي- بما في ذلك قانون العقود. وقانون الإعسار، وقانون الالتزامات، وقانون الائتمان، وقانون المؤسسات- لضمان مواءمة التصنيف الجديد للأصول الرقمية ضمن المجال القانوني الأوسع للمركز.

 

تعديلات مقترحة

كما اقترح المركز إلغاء قانون الضمان الحالي. وتعديل نظام الأوراق المالية في المركز لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية وتوفير الوضوح فيما يخص أمن الأصول الرقمية. بالإضافة إلى إلغاء لوائح الضمانات المالية الحالية ودمج أحكام الضمانات المالية في فصل جديد من مشروع قانون الضمان المقترح.
ومن المنتظر أن يتم طرح التغييرات التشريعية المقترحة الواردة في الورقتين الاستشاريتين 4 و5 لعام 2023. لفترة مشاورات عامة مدتها 40 يوما تنتهي بتاريخ 5 نوفمبر 2023.

من جانبه قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي. إن قانون الأصول الرقمية المقترح يحدد الخصائص القانونية للأصول الرقمية. وطبيعة ملكيتها، وكيفية التحكم بها ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية.
كما أشار جاك فيسر إلى أنه تم تصميم قانون الضمان المقترح على غرار قانون “الأونسيترال النموذجي”. للمعاملات المضمونة مع تعديله لمراعاة عوامل محددة تتعلق بمركز دبي المالي العالمي.
في حين أضاف جاك فيسر أنه يعتقد أن هذه المقترحات تضع الإطار القانوني والتنظيمي للمركز في الطليعة عبر تبني أفضل الممارسات الدولية.

 

مقالات ذات صلة:

«محمد بن راشد» يصدر قانون «مركز دبي المالي العالمي»

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.