قناة السويس تسعى لاقتراض 30 مليار جنيه

شهدت الفترة الأخيرة، جهودًا مكثفة من من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تسعى إلى الحصول على قرض بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 15 عامًا من تحالف مصرفي محلي؛ وذلك بهدف لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعات الهيدروجين الأخضر.

قد يعجبك.. الرقابة المالية تقر زيادة رأس مال بنك قناة السويس إلى 5 مليارات جنيه

وبحسب المعلومات المتاحة، حصلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالفعل على ضمانة وزارة المالية للحصول على القرض. من المتوقع أن يكون الجزء الأكبر من القرض مقوم بالجنيه، على أن يتضمن شريحة دولارية لتمويل المكونات المستوردة.

ومن المنتظر أن يكون القرض من عدة بنوك، يقودها البنك الأهلي المصري، بنوك مصر وقناة السويس والتجاري الدولي والقاهرة والعربي الأفريقي الدولي.

كما طلبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في البداية أن يكون القرض بأجل 20 عامًا، وهو ما رفضه التحالف المصرفي.

وتتوقع الهيئة الحصول على القرض خلال الربع الأخير من عام 2023، ويتم استخدامه في تمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قرض لتطوير موانئ السخنة وبورسعيد

في حين اقترضت الهيئة عام 2021 نحو 10 مليارات جنيه من البنوك السابق ذكرها لتطوير موانئ السخنة وبورسعيد. كما حصلت أيضًا على القرض بضمان وزارة المالية.

كما تسعى الحكومة المصرية إلى استغلال الاهتمام العالمي المتزايد بالهيدروجين الأخضر. باعتباره أحد مصادر الطاقة منخفضة الكربون وترسيخ مكانتها بين الموردين الرائدين في المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي وقعت فيه الحكومة 9 اتفاقيات إطارية لتنفيذ مشروعات للهيدروجين الأخضر على هامش مؤتمر المناخ COP27. بشرم الشيخ العام الماضي، إلى جانب اتفاقيتين إضافيتين قيد الإعداد.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق من هذا الشهر قرارا بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. والذي يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ استراتيجية الحكومة للهيدروجين الأخضر التي طال انتظارها.

وتهدف مصر إلى إنتاج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًّا بحلول عام 2030. وذلك من خلال عدة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومناطق أخرى في البلاد

مقالات ذات صلة:

قناة السويس تسجل أعلى إيراد ربع سنوي في تاريخها بـ2.3مليار دولار