صندوق النقد يتوقع وصول معدل التضخم في الدول العربية لـ 6.8%

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث سبتمبر 19, 2023

توقع صندوق النقد العربي، أن تحقق الاقتصادات العربية نموًا بنحو 3.4 و4.0% في عامي 2023 و2024 على التوالي.

كما قدر الصندق في بيان له اليوم الأحد، أن تسجل الدول العربية مجتمعة مستوى تضخم خلال عامي 2023 و2024، يبلغ حوالي 6.8% و6.3%، على التوالي في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.

قد يعجبك.. النقد العربي: 32 مليار دولار خسائر الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. في افتتاح أعمال اجتماع الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. الذي عقد هذا العام بمدينة الجزائر. بمشاركة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. إلى جانب كبار المسؤولين من مؤسسات مالية دولية وبنوك مركزية عالمية.

كما أشار الحميدي إلى ارتفاع مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية في عام 2022. فعلى صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية حوالي 17.4% في نهاية عام 2022.

في حين وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 35.3%. كما وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية نحو 90.2% في نهاية عام 2022.

لفت الحميدي إلى أن أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية في هذه المرحلة، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم. علاوة على معدل البطالة الذي سجل نحو 10.7%. وهو يعادل ضعف المعدل العالمي، إلى جانب التحدي المتعلق بتزايد معدلات المديونية. في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في ظل التطورات الدولية الراهنة.

قيمة الدين العام

كما بين المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وصول قيمة الدين العام إلى نحو 785.3 مليار دولار. بما يمثل نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.

علاوة على ذلك تواجه الدول العربية تحديات اقتصادية تستلزم بذل الكثير من الجهد. والتحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وبلوغ مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. التي تحقق طموحات الشعوب، وفقا للمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

أكد على أهمية قيام صانعي السياسات في الدول العربية بجهود لاحتواء مسارات الدين العام وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة. إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على زيادة مستويات المرونة الاقتصادية. لمواجهة أية صدمات اقتصادية محتملة، من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.

كما أكد على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي، وأسواق المال في الدول العربية. وتعزيز الشمول المالي بما يعزز فرص الوصول للتمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

كذلك الوصول للخدمات المالية لجميع فئات المجتمع لاسيما الشباب، وتحفيز إنشاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. بحسب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.