أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، ويُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
قد يعجبك.. السعودية ضمن أكبر 5 دول تهيمن على التكنولوجيا المالية الإسلامية
وتهدف الحكومة السعودية من خلال هذه الميزانية إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي.
- استدامة المالية العامة.
- تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
- تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
- بالإضافة إلى تحقيق برامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى.
- استمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
- بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
إصلاحات هيكلية ومالية استباقية
كما يعكس البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة. لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًّا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها:
- مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي
- تحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين
- الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية
- تحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية
- توجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفّز النشاط الاقتصادي.
بالإضافة إلى استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دينٍ عام مُستدامة.
ويُمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلًا على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلًا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.
إصلاحات هيكلية لتنمية الاقتصاد
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي. بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
كما أوضح أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات. التي تسهم في:
- تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة
- تعزيز جذب الاستثمارات
- تحفيز الصناعات
- بالإضافة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.
فى حين أشار إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.
كما أضاف أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تُعدّ جزءًا حيويًا من فهم الوضع الراهن. إذ تُسهم في تبني سياسات وإستراتيجيات فعّالة للتعامُل مع هذه المخاطر.
اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين
كما أوضح وزير المالية، أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، وذلك على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها. وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية.
وتابع: إلا أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة، تمكن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يسهم في السيطرة على مستوى الإنفاق. على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والإستراتيجيات. مشيرا إلى أن ذلك يأتي نتيجةً للعديد من الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030.
كما أكد وزير المالية، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصًا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
فى حين قال إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2024م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي منذ بداية العام 2021م. كما تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي لعام 2024م والمدى المتوسط، وتشير التقديرات الأولية للعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، مع توقع:
- استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
- المساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.
- بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري.
- الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى.
- بجانب تحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.
الانعاش الاقتصادي يقود إلى نمو الإيرادات
كما أوضح وزير المالية أن الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة يؤدي إلى نمو الإيرادات على المدى المتوسط. مشيرًا إلى أن هذا الانتعاش يعكس فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية.
بينما تهدف هذه الإصلاحات إلى استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات. ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص.
نمو الإيرادات وعجز محدود
كما توقع وزير المالية، أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال في العام المالي 2024، وصولًا إلى حوالي 1,368 مليار ريال في العام المالي 2026.
وأوضح أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالًا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة، لميزانية الدولة للعام المالي 2024. كما يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2024م عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحكومة السعودية تقترض لتمويل مشاريع التنمية
فى حين أوضح أن الحكومة السعودية تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، لتمويل العجز المتوقع في الميزانية. ولسداد أصل الدين المستحق في العام 2024م.
كما أضاف وزير المالية أن الحكومة تبحث عن فرص إضافية للاقتراض، لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية. والاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي.
ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام، نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما تُصدّر وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام.
مقالات ذات صلة:
المالية السعودية تطالب القطاع الخاص بتسريع رفع المطالبات المالية
التعليقات مغلقة.