643 مليار ريال حجم الصفقات العقارية تحت مظلة نظام الوساطة

يعد نظام الوساطة والخدمات العقارية في المملكة العربية السعودية من أبرز التطورات في القطاع العقاري. حيث أُطلق هذا النظام بهدف تنظيم الأنشطة العقارية، وتحقيق الشفافية، وتعزيز الثقة بين الأطراف المتعاملة في السوق.

فيما أثبت ذلك النظام فاعليته في إعادة هيكلة السوق العقارية وضمان حقوق جميع الأطراف. ما ساهم في دفع عجلة التطور والنمو بهذا القطاع الحيوي.

أهمية نظام الوساطة العقارية

في حين يأتي نظام الوساطة والخدمات العقارية كخطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقارية في السعودية. فقبل تطبيق هذا النظام كانت السوق تعاني من فوضى في التعاملات وغياب الشفافية؛ ما أدى إلى وجود العديد من المخاطر والتحديات.

بينما مع وجود النظام تم تعريف أطر قانونية واضحة لجميع الأنشطة العقارية. وذلك ساعد على تقليل النزاعات وضمان حقوق المتعاملين.

كما تعد الشفافية أحد العوامل الرئيسية في نجاح أي سوق. ومن خلال نظام الوساطة تم تطوير آليات لتوثيق كل التعاملات والصفقات العقارية؛ ما يضمن أن تكون البيانات متاحة وموثوقة لجميع المتعاملين.

فيما يعزز ذلك الثقة بين الأطراف ويجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب. كما أن وجود بيانات دقيقة يسهل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.

تطوير الكوادر البشرية

يسهم نظام الوساطة والخدمات العقارية في رفع مستوى الكفاءة المهنية للكوادر البشرية العاملة في القطاع. حيث يتطلب من الوسطاء العقاريين الحصول على تراخيص وتأهيل مهني؛ ما يضمن أن تكون لديهم المعرفة اللازمة لأداء أعمالهم بفاعلية.

هذا الأمر يزيد من جودة الخدمات المقدمة ويعزز من القدرة التنافسية للقطاع.

تحسين الخدمات العقارية

ويتضمن نظام الوساطة تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات العقارية، مثل: إدارة الأملاك وإدارة المرافق والاستشارات العقارية.

هذه الخدمات تساعد على تحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. كما أن وجود مجموعة متكاملة من الخدمات تحت مظلة واحدة يسهل على المتعاملين الوصول إلى ما يحتاجونه دون الحاجة للبحث عن مقدمي خدمات متفرقة.

في حين يساهم نظام الوساطة والخدمات العقارية في دعم التنمية المستدامة؛ من خلال تشجيع مشاريع التطوير العقاري التي تراعي البيئة والمجتمع. فالاستثمار في المشاريع المستدامة يعكس التزام القطاع العقاري بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أن النظام يدعم مشاريع الإسكان التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحسين جودة الحياة.

في حين يتميز نظام الوساطة بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسوقية. وفي ظل ظروف اقتصادية متغيرة يمكن للنظام أن يتكيف مع المتطلبات الجديدة ويقدم الحلول المناسبة.

كذلك يساهم في الحفاظ على استقرار السوق العقارية ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات.

زيادة الاستثمارات

بفضل التنظيم والشفافية التي يوفرها نظام الوساطة شهد القطاع العقاري السعودي زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات. لأن المستثمرين يميلون إلى الدخول في أسواق تكون فيها الحقوق محفوظة وبيئة العمل واضحة. وبالتالي فالنظام يعزز من جاذبية السوق السعودية ويشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا السياق أعلن تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، في تصريحات تليفزيونية سابقة. أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال العام الماضي تحت مظلة نظام الوساطة والخدمات العقارية تجاوزت 643 مليار ريال.

70 % من الأنشطة العقارية تمت عبر نظام الوساطة

وأكد “المفرج” أن نظام الوساطة العقارية أصبح من أهم التشريعات العقارية التي صدرت في الفترة الماضية. حيث إن ما يربو على 70% من الأنشطة العقارية جاءت تحت هذا التنظيم.

كما أضاف: يتضمن هذا النظام سبعة أنشطة رئيسية، منها ثلاثة تعنى بالوساطة العقارية. وهي: التوسط في إتمام الصفقات العقارية، وكذلك البيع والتسويق والإعلان. بالإضافة إلى أن هناك أربع خدمات عقارية أخرى تشمل: إدارة المرافق، وإدارة الأملاك، وإدارة المزادات، والاستشارات والتحليلات العقارية.

وأشار “المفرج” إلى أن هذا النظام يلعب دورًا مهمًا في حوكمة القطاع العقاري؛ حيث يساهم في حفظ الحقوق وتوثيق كل التعاملات العقارية في السوق بطريقة موثقة وآمنة؛ ما يضمن بيانات واضحة للجميع.

وأوضح أنه وفقًا للتشريع الحالي فإن قيمة الصفقات العقارية لعام 2024، سواء من خلال البيع أو التأجير. تجاوزت 643 مليار ريال. ويعد هذا الرقم انعكاسًا لنجاح النظام، بالإضافة إلى دقة البيانات التي تعد من أهم مخرجات هذا النظام. حيث يتم إبرام عقود الوساطة بين جميع المتعاملين في القطاع العقاري.

يمكن القول إن نظام الوساطة والخدمات العقارية في السعودية يمثل ركيزة أساسية في تطوير القطاع العقاري. فهو يسهم في تنظيم السوق، وتعزيز الشفافية، وتقديم خدمات عقارية متكاملة.

ومن خلال هذا النظام يتضح أن المملكة تسعى إلى توفير بيئة استثمارية جذابة ومستدامة؛ ما يعكس التزامها بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار تطبيق هذا النظام وتطويره من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري السعودي المزيد من النمو والازدهار خلال السنوات القادمة.