أظهر تقرير مصرف الإمارات المركزي الشهري تحقيق القطاع المصرفي في الدولة أداءً قويًا خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2023، حيث ارتفع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 13.3% ليصل إلى 481.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 424.9 مليار درهم في نوفمبر 2022.
قد يعجبك.. الغرير يدعو المستثمرين الإماراتيين لاستكشاف فرص الاستثمار في السعودية
ويمثل هذا الارتفاع نموًا استثنائيًا ويرجع إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية في الدولة ونمو القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى جهود مصرف الإمارات المركزي في تعزيز بيئة الأعمال المصرفية.
نمو استثنائي في رأس مال واحتياطيات بنوك الإمارات
كما تمتلك البنوك الوطنية حصة كبيرة من إجمالي رأسمال واحتياطات البنوك بلغت 86.5%، بقيمة تبلغ 416.5 مليار درهم، مع زيادة سنوية تصل إلى 13.6%. بينما بلغت حصة البنوك الأجنبية 13.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك، بقيمة 65 مليار درهم، بزيادة سنوية تبلغ 11.9%.
وتوزعت الاحتياطات النقدية بالبنوك الإماراتية على عدة إمارات، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في إمارة دبي 233.2 مليار درهم. بنمو سنوي يبلغ 14.9%. في حين بلغت قيمة الاستثمارات في إمارة أبوظبي 210 مليار درهم. بارتفاع سنوي يبلغ 10.6%. أما في الإمارات الأخرى، فقد بلغت قيمة الاستثمارات 38.3 مليار درهم، بزيادة سنوية تبلغ 19.3%.
في حين يلاحظ أن إمارتي دبي وأبوظبي تتصدران قائمة البنوك الإماراتية فيما يتعلق بحجم الاستثمارات. بما يعكس الدور البارز الذي تلعبه الإمارتان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تتميز البنوك التقليدية في الإمارات بحجم كبير من الاستثمارات، حيث بلغت قيمتها 403.6 مليار درهم، مع نمو سنوي يبلغ 13.8%. أما البنوك الإسلامية، فقد بلغت قيمة الاستثمارات فيها 77.9 مليار درهم، بزيادة سنوية تبلغ 11%.
تختلف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية في طريقة تعاملها مع الودائع والقروض، حيث تتبع مبادئ التمويل الإسلامي الشرعي. مثل مبدأ عدم الربا والمخاطرة المشتركة بين البنك والعميل. تتميز هذه البنوك بوجود هيئات شرعية تشرف على عملياتها لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية.
يعكس هذا النمو القوي استقرار القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة وثقته بقدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو والتطور.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.