400 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة العدل القطرية، اليوم الخميس، أن حجم تداول العقارات في قطر خلال الفترة من 24 – 28 ديسمبر الماضي بلغ نحو 400 مليون ريال قطري.

قد يعجبك..قطر تعلن ارتفاع حجم الصادرات لعملاء الوكالة في 2023

وقالت وزارة العدل في بيان لها اليوم، أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بلغ 372 مليونا و337 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها نحو 27 مليونا و382 ألف ريال.

انتعاش سوق العقارات في قطر

وأوضحت وزارة العدل، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع ضمت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاريا ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. مشيرة إلى أن بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين سجلت أعلى عمليات البيع خلال الفترة المذكورة.

وكشفت وزارة العدل القطرية، أن حجم تداول العقارات خلال الفترة من 24 – 28 ديسمبر الماضي. جاء مرتفعاً مقارنة بالفترة من 19 – 21 ديسمبر الماضي عندما بلغ حجم تداول العقارات أكثر من 317 مليون ريال.

وشهد سوق العقارات في قطر انتعاشًا تدريجيًا في عام 2023، بعد أن شهد انخفاضًا طفيفًا في عام 2022. وذلك نتيجة استقرار الاقتصاد القطري وارتفاع أسعار النفط. بالإضافة إلى استمرار التوسع في المشاريع العقارية الجديدة، وخاصة في مدينة لوسيل. وزيادة الطلب على العقارات من قبل المستثمرين الأجانب.

وعلى الرغم من هذا الانتعاش، إلا أن سوق العقارات في دولة قطر يواجه بعض التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار العقارات. مما يجعلها أقل قدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للمواطنين القطريين. فيما يتواجد مخزون كبير من العقارات غير المباعة. خاصة في المناطق غير المركزية.

ومن المتوقع أن يستمر سوق العقارات في الانتعاش في عام 2024. حيث من المتوقع أن يستمر الاقتصاد القطري في النمو، وأن تستمر المشاريع العقارية الجديدة في التوسع. في ظل استمرار النمو في قطاع السياحة. بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية من قبل العمال الأجانب.

ويلعب الاقتصاد القطري دورًا رئيسيًا في سوق العقارات، حيث أن النمو الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات. كما تلعب أسعار النفط أيضًا دورًا مهمًا في سوق العقارات. حيث أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية، مما يسمح بزيادة الإنفاق على المشاريع العقارية. في حين تساهم المشاريع العقارية الجديدة في قطر بزيادة العرض في السوق. مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار أو إبطاء وتيرة ارتفاعها.

مقالات ذات صلة:

تحويلات العاملين في قطر تنخفض 2% خلال 9 أشهر