السعودية تعتمد خطة تمويل بـ23 مليار دولار في 2024

بواسطة economy آخر تحديث يناير 4, 2024

اعتمد محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، خطة الاقتراض السنوية للعام الجديد 2024، وذلك بعدما حظيت الخطة بمصادقة مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً.

قد يعجبك..وزير المالية عن ميزانية 2024: المملكة تسير على الطريق الصحيح

وأظهرت خطة الاقتراض السنوية التي اعتمدها وزير المالية السعودي اليوم، أن إحتياجات المملكة العربية السعودية يتوقع أن تبلغ خلال عام 2024، نحو 86 مليار ريال بما يوازي 23 مليار دولار، فيما يتوقغ أن يصل حجم محفظة الدين في الممكلة إلى 1.1 مليار ريال بما يوازي 297 مليار دولار، وذلك بنهاية العام الجاري.

وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية

كما كشفت خطة الاقتراض السنوية المعتمدة من جانب محمد الجدعان وزير المالية السعودي، عن خطوات تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة، وذلك عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية هذا العام وسداد أصل الدين المستحق خلال العام الجاري وعلى المدى المتوسط.

وتشمل الأغراض الرئيسية لتمويل خطة الاقتراض السنوية السعودية 2024 في تغطية العجز في الميزانية العامة للدولة. بالإضافة إلى تمويل المشروعات التنموية الكبرى. وإعادة جدولة الديون.

ومن المتوقع أن يتم توزيع التمويل المحلي والدولي لخطة الاقتراض السنوية السعودية 2024، على التمويل المحلي عبر السندات الحكومية بقيمة 62 مليار ريال سعودي. بما يوازي 16.8 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى القروض من البنوك المحلية بقيمة 10 مليار ريال سعودي. بما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي.

كذلك عبر التمويل الدولي، وذلك من خلال السندات الدولية بقيمة 10 مليار ريال سعودي بما يوازي 2.6 مليار دولار أمريكي. والقروض من المؤسسات المالية الدولية بقيمة 4 مليار ريال سعودي. بما يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن يتم إصدار السندات الحكومية في السوق المحلية خلال الأشهر القليلة القادمة. بينما سيتم إصدار السندات الدولية في الأسواق المالية الدولية في وقت لاحق من العام.

كما تضمنت خطة الاقتراض السنوية المعتمدة للمملكة العربية السعودية لعام 2024. اغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة. بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي. مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.