صندوق النقد العربي: ارتفاع قيمة التداول بـ10 بورصات عربية خلال يونيو 2021

0

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، أصدر صندوق النقد العربي العدد الثاني عشر من “النشرة الشهرية لأسواق المال العربية”، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.

اقرأ المزيد..اقرأ أيضًا:مؤسسة النقد العربي السعودي: سجلنا أعلى معدّلات إقراض في تاريخ المملكة
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي

وأكدت النشرة أن مؤشرصندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات شهر يونيو2021مرتفعاً بنحو 1.93في المائة مقارنةً بشهر مايو2021؛ ليصل إلى نحو469.34 نقطة في نهاية شهر يونيو2021، مقابل 460.47 نقطة في نهاية شهر مايو2021.

اقرأ أيضًا:مؤسسة النقد العربي السعودي: سجلنا أعلى معدّلات إقراض في تاريخ المملكة
البورصات العربية

كما سجل المؤشر أعلى قيمة له خلال عام 2021 خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو مع اقترابه من مستوى 470 نقطة بنهاية تداولات يوم 27 يونيو 2021.

يأتي ذلك في الوقت الذي حافظت مؤشرات غالبية البورصات العربية خلال شهر يونيو على منحنى أدائها التصاعدي الذي تشهده منذ نهاية عام 2020، لتحافظ بذلك على مكاسبها المحققة على أساس شهري خلال عام 2021. جاء ذلك بما يعكس استمرار التحسن المُسجل في مؤشرات القيمة السوقية، إضافة إلى انتهاء غالبية الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية من الإعلان عن نتائج الأعمال ربع السنوية عن الربع الأول من عام 2021، التي جاءت إيجابية في معظمها، علاوة على تحسن نشاط التداولات في غالبية الأسواق المالية العربية، لاسيما فيما يتعلق بالتداولات في عدد من القطاعات المدرجة، من أهمها قطاعات البنوك والخدماتوالاستثمار والرعاية الصحية والتقنية.

البورصات العربية
البورصات العربية
اقرأ أيضًا..صندوق النقد العربي يُقرض تونس 98 مليون دولار

وكان لتحسن أسعار النفط العالمية ومواصلة تحسن أداء الأسواق المالية العالمية أثراً إيجابياً على أداء البورصات العربية بشكل عام خلال شهر يونيو 2021. في المقابل شهدت أربع بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات أدائها، بسبب تمديد الإغلاق الجزئي الذي تم فرضه بسبب الظروف الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، كما كان للصافي السالب المسجل لحركة تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض الأسواق، أثراً على تراجع مؤشرات الأداء في تلك البورصات.

صندوق النقد العربي يُصدر دراسة أثر قطاع الصناعات التحويلية على الاقتصاد العربي

وارتفعت مؤشرات عشر بورصات عربية ارتفاعاً بنهاية شهر يونيو 2021، جاء في مقدمتها بورصة مسقط التي سجل مؤشرها ارتفاعاً بنسبة 5.47 في المائة. كذلك سجلت مؤشرات بورصات كل من أبوظبي والسعودية والبحرين ارتفاعاً بنسب بلغت 3.95 و4.10 و4.22 في المائة على الترتيب.

فيما سجلت بورصات كل من الكويت والدار البيضاء وعمّان وفلسطين ارتفاعاً بنسب تراوحت ما بين 1.27 و2.91 في المائة.

كما شهدت بورصتي دبي والعراق ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من نصف في المائة.في المقابل، شهد مؤشر أداء أربع بورصات كل من قطر ومصر وتونس ودمشق تراجعاً في نهاية شهر يونيو 2021 بنسب تراوحت بين 0.16 و3.94 في المائة على التوالي.

على مستوى قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهريونيو 2021 ارتفاعاً ملحوظاًفي قيمة التداولات للأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 57.83 في المائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية مايو2021.

كما شهدت عشر بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة التداول، حيثسجلت بورصتي فلسطين ومسقط أعلى نسب ارتفاع في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي، بما يُعزى إلى تحسن مؤشرات قطاعات كل من البنوك والصناعة والتأمين، والاستثمار، والخدمات، في بورصة فلسطين، وارتفاع نشاط التداول في قطاعات الخدمات، والصناعة والقطاع المالي فيما يتعلق ببورصة مسقط.

في المقابل، تراجعت قيمة التداولات في أربع بورصات عربية، وسجّل حجم التداول في البورصات العربية، تراجعاً بنسبة 19.58 في المائة في شهر يونيو 2021.

في هذا الإطار، شهدت ست بورصات عربية انخفاضاً في حجم تداولاتها الشهر الماضي. في المقابل، شهدت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في حجم التداول، جاء في مقدمتها سوق دمشق للأوراق المالية.

على مستوى القيمة السوقية للبورصات العربية المُتضمنة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، فقد حققت مكاسباً بنسبة 2.55 في المائة بنهاية شهر يونيو 2021، مواصلة بذلك مكاسبها المُحققة منذ نهاية العام الماضي 2020.

في هذا الصدد، سجلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية في نهاية شهر يونيو 2021.

وتصدرت سوق أبوظبي حركة الارتفاعات المُحققة في القيمة السوقية على مستوى البورصات العربية، حيث شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 24.16 في المائة، مستفيدةً بشكل أساسي من تحسن أداء مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية.

كما سجلت بورصات كل من البحرين والكويت وفلسطين ومسقط والدار البيضاء ومصر ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 1.75 و3.95 في المائة. فيما سجلت بورصتا السعودية ودبي ارتفاعاً بنسبة بلغت أقل من واحد في المائة.في المقابل، شهدت أربع بورصات عربية تراجعاً في قيمتها السوقية.

على صعيد التطورات التي شهدتها البورصات العربية خلال الشهر الماضي، وبهدف توسيع قاعدة السوق أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج شركة جديدة في السوق الرئيس إضافة إلى قيامها بإدراج سندات لمجموعة الإمارات للاتصالات بقيمة مليار يورو.

في ذات السياق، واستمرار لدعم السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت السوق عن إدراج شركة جديدة ضمن السوق الثاني.

كما أعلنت بورصة البحرين عن الاكتتاب المباشر من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم (25) بحجم يبلغ 150 مليون دينار بحريني.

من جانب آخر، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن جمع ما يقارب من 6 مليارات دولار أمريكي من خلال أكبر إصدار صكوك للشركات في العالم، متوافقة مع الشريعة ومقوّمة بالدولار الأمريكي ومدرجة بالسوق الرئيس في بورصة لندن.

كما أعلنت بورصة مسقط عن عينة مؤشر بورصة مسقط 30 ومؤشر العائد الكلي والمؤشرات القطاعية في ضوء المراجعة السنوية لعينة شركات المؤشر. من جانب آخر، وبهدف تعزيز سيولة الأسهم وزيادة وتيرة العمليات المنفذة، أعلنت بورصـة قطـر عن قيام بنك الدوحة بتوقيع اتفاقية “مزود سيولة” مع شركة “المجموعة للأوراق المالية”.

من جانب آخر أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة تنظيم أسواق المال في السودان بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الإمارات والسودان في مجال تداول منتجات الذهب حيث يُصنف السودان كثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا.

كما حازت كل من بورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع على ثقة أعضاء إتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية، حيث حصلتا على مقعدين في مجلس إدارة الإتحاد الذي يضم عدد من البورصات الأوروبية والآسيوية والإفريقية.

وبهدف دعم التعافي الاقتصادي، شهد الشهر الماضي إعلان بورصة البحرين، عن إعفاء الوسطاء المرخصين الدائمين المتواجدين في قاعة التداول ببورصة البحرين من رسوم الإيجار الشهري لمدة ثلاثة أشهر، ذلك بشكلٍ فوري بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.

في إطار خطتها لإعادة هيكلة بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت البورصة المصرية الشهر الماضي عن إطلاق مؤشر “تميّز” الذي يقيس أداء وحركة بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة، سعياً لتوفير أدوات ومنتجات مالية متنوعة من شأنها جذب شريحة جديدة من المستثمرين.

ويُمكن للمهتمين الإطلاع على النشرة كاملة من هنا

 

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.