كشفت بيانات رسمية حكومية صدرت مؤخرًا أن البرازيل سجّلت فائضًا تجاريًا بلغ 3.1 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي.
ويأتي هذا الفائض كنتيجة لصادراتها الإجمالية التي تُقدر قيمتها الإجمالية بـ16.4 مليار دولار, ووارداتها التي بلغت 13.3 مليار دولار.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤثر التجارة بشكلٍ سلبي على اقتصاد البرازيل هذا العام، ومن المتوقع أن تعاني صادرات البلاد من تباطؤ حاد في النمو، مع استمرار الضعف الاقتصادي في الأرجنتين، وانخفاض الطلب من قبل الصين.
وتعد الصين هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل وتطلب حوالي 30% من مجمل الصادرات،لكن تفشي فيروس كورونا من المتوقع أن يخفض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أدنى مستوى في ثلاثة عقود.
ولا توجد مؤشرات حتى الآن حول هبوط الريال البرازيل إلى مستوى قياسي منخفض عند 4.50 للدولار.
الرابط المختصر :
التعليقات مغلقة.