سجلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي، والمتمثلة في عرض النقود، نموًا سنويًا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025. إذ بلغت قيمتها حوالي 265.4 مليار ريال، محققة زيادة نسبتها 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
في حين وصلت السيولة إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 3.09 تريليون ريال، مقابل 2.82 تريليون ريال في مايو من العام السابق. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
كما أظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) أن السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي شهدت نموًا شهريًا كذلك. إذ ارتفعت بمقدار 39.1 مليار ريال (ما يعادل 1.3%) مقارنة بمستواها في شهر أبريل السابق الذي بلغ حوالي 3.05 تريليون ريال.
سيولة الاقتصاد السعودي
كما كان تحليل مكونات عرض النقود كالتالي:
- جاءت “الودائع تحت الطلب” بالصدارة بنسبة مساهمة بلغت 48.6%، بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون ريال.
- تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي شكلت نحو 35.2%، بقيمة 1.1 تريليون ريال.
- أما “الودائع الأخرى شبه النقدية” فسجلت نحو 256 مليار ريال بنسبة مساهمة بلغت 8.3%.
- كما بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” حوالي 246.2 مليار ريال، بنسبة مساهمة وصلت إلى 8%.
الودائع شبه النقدية
وتجدر الإشارة إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل:
- ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية.
- الودائع المخصصة للاعتمادات المستندية.
- إضافة إلى التحويلات القائمة.
- عمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تنفذ بين المصارف والقطاع الخاص.
ويعرف عرض النقود في مفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى الودائع تحت الطلب. أما (ن2) فيشمل كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية.
بينما يعتبر (ن3) المفهوم الأوسع لعرض النقود؛ إذ يضم أيضًا الودائع الأخرى شبه النقدية.
الاقتصاد السعودي
وفي السياق نفسه يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا. كما يعتبر الأكبر في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
بينما تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. كما تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.
كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعد قوة عظمى في مجال الطاقة.
التعليقات مغلقة.