أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد الخطة الاستراتيجية (2024-2026) لمواصلة التطوير المستمر للسوق المالية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة، ويتوافق مع خطة برنامج القطاع المالي، ويخدم أهداف رؤية السعودية 2030 لبناء سوق مالية متقدمة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنها تهدف من خلال خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق رؤيتها بأن تصبح السوق المالية السعودية مصدرًا رئيسًا للتمويل والاستثمار لتنمية الاقتصاد الوطني، ومن أهم الأسواق المالية في العالم.
وترتكز الخطة الاستراتيجية للهيئة (2024-2026) على ثلاث ركائز رئيسة تنطوي على 9 أهداف استراتيجية، وتشمل حزمة من المبادرات لتحقيق تلك الأهداف:
- الركيزة الأولى: وتسعى إلى تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار؛ من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل. كذلك تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول في المملكة. وتعزيز خدمات السوق المالية السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
- الركيزة الثانية: وتستهدف تمكين منظومة السوق المالية؛ عبر تمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي.
- الركيزة الثالثة: تهتم بحماية حقوق المستثمرين؛ عن طريق تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.
تطوير سوق الصكوك
في حين على مستوى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين فسوف تعمل هيئة السوق المالية على:
- إنشاء الإطار التنظيمي لأدوات الدين الخضراء والاجتماعية والمستدامة.
- كذلك تسهيل الأطر التنظيمية للطرح والإدراج والتسجيل لأدوات الدين، وتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك. وأدوات الدين من قِبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة.
كما تطمح الهيئة؛ من خلال خطتها الاستراتيجية، إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، وأن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليميًا ودوليًا. كما تتطلع إلى نمو حجم الأصول المدارة، ومضاعفة عدد الشركات الحاصلة على تصريح ممارسة أنشطة التقنية المالية في السوق بنهاية عام 2026م.
وفيما يتعلق بتمكين منظومة السوق المالية تبنت الهيئة عددًا من المبادرات؛ أهمها:
- تطوير تعليمات الحسابات الاستثمارية.
- كذلك تفعيل نشاط الخدمات الإدارية للصناديق.
- دراسة تعديل متطلب الحد الأدنى لرأس المال لممارسة أعمال الحفظ.
- تمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية.
هيئة السوق المالية وحماية حقوق المستثمرين
بينما على صعيد حماية حقوق المستثمرين تعمل هيئة السوق المالية على تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية. كذلك دعم ومساندة المستثمرين في الحق الخاص. علاوة على تحسين عملية معالجة الشكاوى بين مؤسسات السوق المالية وعملائها.
وفيما يتعلق بتعزيز مستوى الشفافي تعمل الهيئة على تطوير لائحة حوكمة الشركات، ورفع كفاءة حوكمة الصناديق الاستثمارية ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من المبادرات التطويرية.
التعليقات مغلقة.