منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

264 مليون ريال حجم تداول العقارات في قطر خلال أسبوع

أظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن حجم تداول العقارات في قطر قد بلغ 264 مليون و460 ألف و267 ريال خلال الفترة من 2 إلى 8 فبراير 2024.

 

قد يعجبك..ارتفاع أعداد زائري قطر بنسبة 31.9% خلال ديسمبر 2023

وقالت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل في بيان لها أن إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 25 مليونا و951 ألفا و815 ريالا. مشيراً إلى أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية.

20 مليار دولار حجم سوق العقارات في قطر خلال 2023

وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة ولوسيل حسبما إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية.

جدير بالذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية، بلغ أكثر من 387 مليون ريال خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى الأول من فبراير الجاري.

 

يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه تقارير حديثة أن حجم سوق العقارات في قطر قد بلغ ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مدعوماً بالاستثمارات الحكومية القوية والنمو الاقتصادي المستمر.

ويظهر القطاع العقاري القطري أداءً قوياً مع توقعات بمزيد من النمو خلال السنوات القادمة. بينما تلعب الاستثمارات الحكومية والمشاريع الكبرى دورًا رئيسيًا في تحفيز السوق. في حين تعد ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم من العوامل التي قد تؤثر على السوق.

ويعتبر القطاع العقاري أحد أهم القطاعات في اقتصاد قطر. حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية. بينما يساهم القطاع العقاري بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. بينما بلغت مساهمته 14.4% في عام 2022.

ويشتمل القطاع العقاري في قطر على مجموعة واسعة من العقارات، مثل الشقق والفيلات والمنازل والشركات والمصانع والفنادق. كما يتمتع القطاع العقاري في قطر باستقرار كبير، مدعومًا بالقوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين. في حين يعد وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب، وذلك بسبب العوائد المجزية التي يوفرها. بينما من المتوقع أن تستقر أسعار العقارات في الدولة القطرية خلال السنوات القادمة، مع بعض التراجعات في بعض الفئات.

 

مقالات ذات صلة:

الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع 5.26% في يناير 2024

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.