24.7 مليار درهم تمويلات بنوك الإمارات للقطاعين التجاري والصناعي
أظهرت إحصاءات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 24.7 مليار درهم خلال عام 2023.
وكشف مصرف الإمارات المركزي في بيان أصدره اليوم الأثنين أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 741.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة بنسبة 3.44% خلال 12 شهراً.
البنوك الوطنية تمول التجارة والصناعة في الإمارات
وأوضح مصرف الإمارات المركزي في تقريره عن هيمنة البنوك الوطنية على تمويل قطاعي التجارة والصناعة في الدولة، حيث بلغت حصتها 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 822.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023. بينما تؤكد هذه الإحصائيات على قوة القطاع المصرفي الوطني وقدرته على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وساهمت العديد من العوامل في زيادة تمويلات البنوك الإماراتية للقطاعين التجاري والصناعي خلال العام الماضي منها. الخطط الاستراتيجية حيث الحكومة خططًا استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار. مما يشجع على زيادة الاستثمار في مختلف القطاعات.
كما تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي متميز يربط بين الشرق والغرب. مما يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية. بينما تمتلك قاعدة عملاء واسعة ومتنامية. مما يشكل فرصة كبيرة للبنوك.
وهناك العديد من الفوائد جراء زيادة تمويلات البنوك الإماراتية للقطاعين التجاري والصناعي خلال 2023. منها دعم القطاع الخاص حيث تساعد التمويلات البنكية في دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل جديدة. كما تساهم التمويلات البنكية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة. بينما تساهم التمويلات البنكية في تحسين جودة الحياة من خلال تمويل المشاريع التنموية.
ويتوقع مراقبون أن يستمر ارتفاع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة خلال السنوات القادمة. وذلك بفضل التطورات الإيجابية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الأصعدة.
كما يرى مراقبون أن ارتفاع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة. مؤشرًا إيجابيًا على تحسن بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ونمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.