منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

17 توصية لمؤتمر الطاقة العربي الـ12 إحداها عن الوقود الأحفوري

اختتم مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر فعالياته، اليوم الثلاثاء، بإصدار بيان ختامي، تضمن 17 توصية تتعلق بالتحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وفقًا لما أعلنه عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية.

 

قد يعجبك.. صندوق أوبك يرصد 150 مليون دولار لدفع التنمية المستدامة العالمية

وأضاف جهاد، أن المؤتمر الذي انطلقت فعالياته أمس في الدوحة، تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي”. شهد تعاونًا وتنسيقًا كاملًا مع دولة قطر المضيفة للمؤتمر ممثلة في شركة قطر للطاقة بالإعداد والتحضير له.

 

توصيات المؤتمر التي كشفها البيان الختامي 

وبعد استعراض الأوراق الفنية المقدمة في المؤتمر والتي وصل عددها إلى عشرين ورقة، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة، تم توصل إلى مجموعة من التوصيات يمكن إيجازها على النحو التالي:

 

أولاً: التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي

تطرق المؤتمر إلى معضلة الطاقة الثلاثية (أمن الطاقة، والاستدامة، والقدرة على تحمل التكاليف)، وإلى ملامح تحولات الطاقة واتجاهاتها، واستراتيجيات الدول العربية المصدرة للنفط والغاز فيما يخص تلك التحولات.

كما أوصى المؤتمر بأن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك  إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050. وبذلك ستكون هذه المصادر جزء من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.

 

ثانياً: الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة

تناول المؤتمر التطورات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمستجدات المتعلقة بمفاوضات تغير المناخ العالمية.

كما ناقش المؤتمر الجهود الحالية للدول العربية في إطار تلك المفاوضات. وكذلك الفرص المتاحة أمام الدول العربية في إطار اتفاق العمل المناخي. وبهذا الشأن، أوصى المؤتمر بما يلي:

1- أهمية أن تتبنى كافة الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه.

2- العمل على ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة البترولية، من خلال اقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود الأنظف، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء في كافة مراحل هذه الصناعة.

الطاقة المتجددة

ثالثاً: مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم

كذلك استعرض المؤتمر التطورات في مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز الطبيعي عربياً وعالمياً. كما تم التطرق إلى دور الطاقة النووية كمصدر موثوق في مساعي الانتقال إلى مستقبل الطاقة المستدامة. فضلاً عن تناول الاَفاق المستقبلية للطاقات المتجددة ودورها في الحد من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون في الدول العربية،
وأوصى المؤتمر في هذا الشأن بما يلي:

3- سيبقى الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي للطاقة لعقود قادمة مما يتطلب تطوير دور شركات الطاقة الوطنية وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق فيما بينها في المجالات التقنية والفنية والاقتصادية، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج والعمل على توفير طاقات إنتاجية إضافية.

إنتاج النفط

4- متابعة التطورات الفنية والاقتصادية في مجال مصادر الطاقة المتجددة، والعمل على زيادة حصتها في مزيج الطاقة المستهلكة، وتعزيز كفاءة الطاقة.

5- زيادة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لتجنب أزمات الطاقة المحتملة. حيث يتوقع أن يظلا الركيزتين الأساسيتين للطاقة العالمية لعقود عديدة قادمة. وكذلك دعم الاستثمارات في مسارات الطاقة المختلفة لضمان أمن الطاقة المستدام، فمع تزايد الطلب، يحتاج العالم إلى جميع مصادر الطاقة الأحفورية منها والمتجددة على حد سواء.

6- زيادة دور الطاقة النووية في العديد من الاستراتيجيات الوطنية لتحولات الطاقة، بوصفها تكنولوجيا للطاقة النظيفة فعالة للتخفيف من غازات الدفيئة. ومن ثم ينبغي أن تعامل معاملة مماثلة للعديد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة الأخرى.

رابعاً: الصناعات البترولية اللاحقة: عربياً وعالمياً

كما استعرض المؤتر تطورات صناعة تكرير النفط، والإجراءات اللازمة لتمكين المصافي من مواجهة التحديات التي تجابهها والحد من انعكاساتها السلبية الحالية والمستقبلية.

في حين تم التطرق الى تطورات صناعة الغاز الطبيعي، والفرص والتحديات التي تواجه الدول العربية المصدرة للغاز في الأسواق العالمية. فضلاً عن استعراض التطورات في مجال صناعة الهيدروجين كوقود للمستقبل ودوره المتوقع في مزيج الطاقة المستقبلي.

وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لما تبذل من جهود في هذه الصناعة، ويوصي بالتالي:

7- أهمية تحديث المصافي القائمة و/ أو بناء مصاف جديدة، وزيادة طاقة العمليات التحويلية. وذلك بهدف الانتقال التدريجي نحو إنتاج مشتقات نفطية نظيفة، وبمواصفات أكثر ملاءمة للبيئة، وتغطية حاجة السوق المحلية ولتسويق الفائض إلى السوق العالمية.

8- تهيئة الظروف الملائمة للتوسع في إنتاج الهيدروجين واستخدامه، لا سيما وأن الدول العربية تمتلك العديد من المقومات لبناء اقتصاد تنافسي للهيدروجين، ولعب دور مؤثر في التجارة الدولية له مستقبلاً. ويأتي ذلك في إطار أن الهيدروجين سيكون له دور فعال في تحولات الطاقة ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون.

الهيدروجين الأخضر
الأخضر

9- أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين شركات البتروكيماويات في الدول العربية والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم جهود البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تعترض الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسوق العالمية.

 

خامساً: إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية

كما استعراض تطور استهلاك الطاقة في الدول العربية وملامحه الرئيسية، وتوقعات الاستهلاك حتى عام 2045 وفقاً للسيناريوهات المستقبلية المختلفة. فضلاً عن توقعات استثمارات الطاقة المخطط لها والملتزم بها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون.

في حين تم تناول فرص وتحديات الانتقال نحو الاقتصاد الدائري للكربون. وكذلك مدى قدرة الدول العربية على تحقيق أمن واستدامة الطاقة الكهربائية، والربط الكهربائي، والخطط والجهود المبذولة نحو زيادة الاعتماد على التوليد الكهربائي باستخدام مصادر الطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد، أوصى المؤتمر بما يلي:

10- ضرورة تطوير الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة على كافة المستويات وفى جميع القطاعات، وذلك من خلال وضع الخطط وتنفيذ البرامج اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة.

11- رسم سياسات ترشيد الاستهلاك بما يحافظ على نمو معتدل في استهلاك الطاقة، على ألا يتعارض ذلك مع برامج التنمية، ووضع الخطط والتنبؤات الدقيقة الكفيلة بتنويع قاعدة مصادر الطاقة طالما كانت ذات جدوى فنية واقتصادية.

12- دعم الشراكات الإستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص كمحفز رئيسي للتنمية، يمكن أن تشكل جزءاً من إطار اقتصاد الكربون الدائري، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية لمعالجة حرق الغاز .

13- دعم جهود التغلب على عوائق تنمية قطاع الكهرباء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، المتمثلة في رفع الدعم وزيادة الكفاءة .

14- زيادة الاستفادة من مشاريع الربط الكهربائي القائمة، حيث لا يحتاج ذلك إلى استثمارات إضافية، مع تدعيم خطوط الربط القائمة بخطوط ربط جديدة.

الكهرباء

سادساً: التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة

كما تم استعراض التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على إمدادات النفط والغاز، والتقنيات التي تدعم الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون وكيفية مواجهة ومعالجة القيود والفجوات التقنية. وقد نوه المؤتمر بأهمية هذه التطورات، واتخذ التوصيات التالية:

15- أهمية توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على كيفية تسخيرالذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية واكتساب ميزة تنافسية.

16- استغلال التطورات التكنولوجية في تعزيز وتكامل مصادر الطاقة المستدامة في منظومة الطاقة الحالية. مع التأكيد على استمرار الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الطاقة.

17- متابعة التطورات الدولية في مجال التقنية والاستفادة منها في حال ثبوث جدواها، في مختلف جوانب صناعة النفط والطاقة.

رحيب باستضافة المملكة للمؤتمر القادم في 2027

وفي ختام المؤتمر، رحب الحاضرون بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الطاقة العربي الثالث عشر في مدينة الرياض عام 2027.

علم السعودية

وقال المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”،  في كلمته في افتتاح المؤتمر، إن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تواجه العديد من التحديات في المستقبل تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلاً عن أمن الطاقة.

وفود 17 دولة عربية يشاركون في المؤتمر الثاني عشر 

حضر المؤتمر الوزراء المسؤولون عن النفط والطاقة، ورؤساء وفود يمثلون (17) دولة عربية، كما حضره عدد من كبار المسؤولين في المنظمات والمؤسسات العربية، والهيئات الإقليمية والدولية، وشارك في فعالياته عدد من الخبراء المتخصصين وممثلين لشركات ومراكز بحوث عربية وأجنبية.

وناقش المؤتمر العديد من المواضيع المتعلقة بتطورات أوضاع الطاقة من جوانبها العديدة ذات الصلة بالتطـورات الدوليـة فـي أسـواق الطاقـة وانعكاسـاتها علـى قطـاع الطاقـة العربـي، وجهـود الـدول العربيـة لمواجهـة تحديـات تحولات الطاقة، وقضايـا الطاقـة والبيئــة وتغير المناخ والتنميــة المســتدامة. فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات البترولية اللاحقة، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة.

مقالات ذات صلة:

1.59 مليون برميل.. معهد البترول يعلن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية

تجارة بمليارات الدولارات.. السفن السوداء حصان طروادة لتهريب النفط الروسي

“أوابك” تتوقع تزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية إلى 38.1%

أسعار النفط ترتفع قبيل صدور تقرير أوبك.. وخام برنت يقفز إلى 91.06 دولارًا

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.