16.46% ارتفاعاً بأرباح أكوا باور خلال الربع الثالث

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 19, 2023

أظهرت النتائج المالية لشركة أكوا باور، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16.46% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 397.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 341.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

بينما انخفض صافي أرباح الشركة، بنسبة 3.97% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 414.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

قد يعجبك.. أكوا باور تطلق مشروعات عملاقة في الصين مطلع 2024

فهرس المحتوي

ارتفاع أرباح الربع الحالي

أوضحت الشركة، في بيان لها على تداول اليوم الخميس، أن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى. وانخفاض مصروف الزكاة و ضريبة الدخل ويرجع ذلك أساسًا إلى الضريبة المؤجلة المستردة.

أضافت: أن هذه الارتفاعات قابلها جزئياً زيادة االمصروفات التمويلية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الدين، بما في ذلك إصدار الشريحة الثانية من الصكوك ، وإعادة تمويل واحدة من الشركات التابعة بالإضافة إلى زيادة التكاليف التمويلية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

انخفاض الأرباح الفصلية

كما قالت أكوا باور: يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي على أساس فصلي إلى ارتفاع مصروف الزكاة و ضريبة الدخل والمصروفات التمويلية والذي قابلها جزئياً زيادة في الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة و المصروفات الأخرى.

أضافت: أن من أسباب تراجع أرباح الربع الحالي على أساس ربعي أيضاً انخفاض. في حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، بعد خصم الزكاة و الضريبة، وزيادة تكلفة التطوير والمخصص والشطب. كذلك ارتفاع المصروفات العمومية و الادارية للشركة.

1.08 مليار ريال أرباح التسعة أشهر

كما أظهرت النتائج المالية لشركة أكوا باور ارتفاع صافي أرباح فترة التسعة أشهر الأولى من 2023، بنسبة 22.49% إلى نحو 1.08 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة. بينما بلغ صافي الربح نحو 883.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

أوضحت الشركة أن سبب الزيادة في صافي الربح خلال التسعة أشهر الأولى عام 2023. يتمثل في ارتفاع الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى.

أضافت: أن ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية يرجع أيضاً إلى انخفاض مصروف الزكاة و ضريبة الدخل. ويرجع ذلك أساسًا إلى الضريبة المؤجلة المستردة.

أشارت إلى أن هذه الارتفاعات قابلها جزئياً زيادة المصروفات التمويلية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الدين. بما في ذلك إصدار الشريحة الثانية من الصكوك، وإعادة تمويل واحدة من الشركات التابعة. علاوة على زيادة التكاليف التمويلية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.