100 مليار ريال لتمكين رواد الأعمال.. “كفالة” توفر مليون وظيفة
واصل برنامج “كفالة” تحقيق العديد من الإنجازات، وتمكن من تحقيق أكثر من 23 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، وتوفير أكثر من مليون وظيفة في القطاع الخاص، وسط إشادة كبيرة من قطاع الأعمال في المملكة.
وقد شهد قطاع الأعمال في المملكة اليوم الأربعاء، احتفالًا مميزًا بإنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات برنامج كفالة؛ إذ تمكن البرنامج من تجاوز حاجز الـ 100 مليار ريال سعودي كتمويلات مدعومة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي هذا الإنجاز الكبير في ظل دعم حكومي لا محدود، ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقد تمكن البرنامج من تجاوز حاجز الـ 100 مليار ريال سعودي كتمويلات مدعومة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويأتي هذا الإنجاز الكبير في ظل دعم حكومي لا محدود، ويشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص
وفي احتفال كبير، تم التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذا الإنجاز؛ إذ ساهمت الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل وحاضنات الأعمال بشكل فعال في دعم هذا البرنامج. كما تم الإشادة بدور برنامج كفالة في تمكين أكثر من 23 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، وتوفير أكثر من مليون وظيفة في القطاع الخاص.
أرقام قياسية تدل على النجاح
أظهرت الأرقام والإحصائيات المقدمة خلال الاحتفال مدى النمو الكبير الذي حققه برنامج كفالة؛ ارتفعت نسبة مساهمة الضمانات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير. وارتفع حجم التمويل الموجه لهذه المنشآت إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.
تركيز على القطاعات الواعدة ودعم المرأة
أكد همام هاشم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ “كفالة” أنهم يركزون بشكل خاص على دعم القطاعات ذات الأثر البارز في توليد فرص العمل وتعزيز نسب التوطين. كما أولوا اهتمامًا كبيرًا بدعم سيدات الأعمال؛ إذ تم تخصيص أكثر من 7.4 مليار ريال لتمويل أكثر من 3300 منشأة مملوكة لسيدات أعمال خلال العامين الماضيين.
مواجهة التحديات وبناء المستقبل
أثبت برنامج كفالة قدرته على مواجهة التحديات، حيث قدم مبادرات لدعم المنشآت المتأثرة بجائحة كورونا. كما ساهم في تمكين العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للانتقال إلى مراحل أكثر تطورًا.
مستقبل واعد
ويشير هذا الإنجاز إلى مستقبل واعد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بينما ساهم البرنامج بشكل كبير في تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للشباب، ودعم التنمية المستدامة.
في حين يعتبر برنامج كفالة نموذجاً يحتذى به في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما يؤكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.