وزير الصناعة: ثروات معدنية جديدة تدعم اقتصاد السعودية

أعلن بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الساعات القادمة تشهد أخبارًا سارة للمواطنين في المملكة بشأن قيمة الثروات المعدنية في البلاد.

قد يعجبك..الخريف: مركز جديد لتسريع الابتكار في المعادن بالمملكة

وقال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية على هامش حضوره مؤتمر التعدين الدولي اليوم في العاصمة السعودية “الرياض”، أن فعاليات المؤتمر تشهد غدًا الأربعاء الكشف عن الرقم الجديد لقيمة الثروات المعدنية في المملكة، موضحًا أن الرقم الجديد سيسعد المواطنين السعوديين.

أخبار سارة تنتظر الشعب السعودي

كما أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على هامش مؤتمر التعدين الدولي عن إطلاق مسرعة أعمال لتعزيز الابتكار في قطاع المعادن، وذلك بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للتقنية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية. فيما يتوقع مراقبون أن يصل حجم قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية إلى ما بين 70 إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ذكرت في وقت سابق، أن الثروات المعدنية في المملكة تنتشر في أكثر من 5,300 موقع. وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال. مشيرة إلى أن المملكة تنتج العديد من المعادن والمنتجات المعدنية التي لها دور مهم في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الفلزية. كالحديد، والنحاس، والزنك، والذهب، وكذلك منتجات المعادن اللافلزية. مثل: الأسمدة الفوسفاتية، والأسمنت.

وتمتلك المملكة العربية السعودية احتياطيات من الفوسفات تبلغ 313 مليون طن، واحتياطيات محتملة تبلغ 5.5 مليار طن. ويستخدم الفوسفات في صناعة الأسمدة، وصناعة الخزف، وصناعة الزجاج. كما تمتلك المملكة احتياطيات من الذهب تبلغ 300 طن. ويستخدم الذهب في صناعة المجوهرات، وصناعة الإلكترونيات، وصناعة الأسنان.

في حين تمتلك المملكة العربية السعودية احتياطيات من النحاس تبلغ 2.2 مليون طن. ويستخدم النحاس في صناعة الأسلاك، وصناعة الموصلات الكهربائية، وصناعة السباكة. بينما تمتلك احتياطيات من الحديد تبلغ 3.3 مليار طن. الذي يستخدم الحديد في صناعة الصلب، وصناعة السيارات، وصناعة البناء.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير قطاع التعدين، وذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لقطاع التعدين. وتتوقع المملكة العربية السعودية أن يساهم قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% بحلول عام 2030.

مقالات ذات صلة:

الخريف يستقبل عددًا من الوزراء المشاركين بمؤتمر التعدين الدولي