وزير الصناعة: المملكة بدأت خطوات توطين 42 دواء من 200 مستهدفة
قال بندر بن إبراهيم الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، إن الوزارة حددت نحو 200 دواء لتوطين صناعتها في المملكة؛ لأهميتها البالغة في تحقيق الأمن الدوائي.
وأوضح “الخريف” أن المملكة قد بدأت خطوات فعلية لتوطين 42 دواء منها، بتنسيق وعمل تكاملي مع جهات حكومية وخاصة.
وأضاف خلال مشاركته في جلسة حوارية بملتقى الصحة العالمي، الذي انطلقت أعماله في الرياض، اليوم الثلاثاء، أن المملكة تمضي قدمًا لأن تصبح مركزًا محوريًا لصناعة الدواء واللقاحات في المنطقة، عبر شراكات فاعلة عقدتها مع كبرى شركات الأدوية العالمية.
وأكد رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، أهمية توحيد الجهود ووضع مرجعية واضحة لتوطين صناعة الدواء، وهو ما تمثّل في تأسيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، التي وسّعت أعمالها وأصبحت مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات النوعية للقطاع، وسرّعت الخطى نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع صناعة الأدوية.
كما أشاد الوزير “الخريّف” بالتنسيق المستمر بين جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات. قائلًا: “العمل قائم مع وزارة الصحة، ومهمتها رئيسة في تحديد الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية.
وكذلك العمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. لضمان وجود القدرات الوطنية المتخصّصة، ووزارة الاستثمار لتوفير الحوافز للمحتوى المحلي، وهيئة الغذاء والدواء، وشركة “نوبكو”، ومع صندوق الاستثمارات العامة. وقد بدأنا بالفعل نجني ثمار هذا العمل والجهد التكاملي بتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية”.
كما دعا المستثمرين لاستغلال الفرص النوعية في قطاع صناعة الدواء بالمملكة، التي يزيد عدد الأدوية المستخدمة فيها على 8 آلاف دواء. وذلك عبر التواصل مع فريق عمل لجنة “399”. حيث سيتم تزويدهم بجميع تفاصيل الفرص والمتطلبات ونوعية الأدوية، والكميات المطلوبة، والممكنات المرتبطة مع كل حزمة من الأدوية.
نمو عدد المصانع
وأشار “الخريف” إلى نمو عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة بنسبة 25%. إذ قفزت مصانع الأجهزة الطبية من 54 مصنعًا إلى 150 مصنعًا.
كما نمت مصانع الأدوية من 42 إلى 56 مصنعًا، منذ 2019 حتى 2023. بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات دولار، وحفّز هذا النمو تبنّي القطاع لأحدث تقنيات التصنيع.
وتحدّث عن تطوّر القطاع الصحي في المملكة وتميّزه إقليميًا وعالميًا. باعتبار الصحة من القطاعات الاستراتيجية التي تركّز عليها التنمية الشاملة في المملكة.
وبين أن من عوامل تعزيز تنافسية القطاع الصحي السعودي، استفادته من أحدث التقنيات الطبية، في ظل تطوّر الطب عالميًا. واستخدامه أساليب حديثة وذكية. تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد، وغيرها من الحلول التكنولوجية التي أصبحت مساعدة للأطباء في إجراء العمليات الجراحية.
التعليقات مغلقة.