قالت وزيرة التعاون الدولي؛ الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الاثنين، إن إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تهدف إلى سد الفجوة المعلوماتية وتعزيز استفادة الشركات، سواء كانت كبرى أو صغيرة أو متوسطة الحجم، من الأدوات المتاحة لدى شركاء التنمية، وفقًا لـ وكالة أنباء الشرق الأوسط.
قد يعجبك.. خاص| خبير: رفع “فيتش” لتصنيف البنوك المصرية يُعزز الثقة في الاقتصاد
تمويلات تنموية للقطاع الخاص
جاءت هذه التصريحات خلال كلمتها الافتتاحية للمنتدى السنوي الأول للميثاق العالمي للأمم المتحدة، تحت عنوان: “نحو أفريقيا المستدامة”، والذي تنظمه الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة.
وأوضحت الوزيرة، أن القطاع الخاص قد استفاد كثيرًا من الحزم التمويلية لشركاء التنمية؛ بأكثر من 10.7 مليار دولار منذ عام 2020.
وقالت إنها تضمنت مساهمات في رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة وتمويل تجاري، وضمانات، وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، مما ساهم في دعم قطاعات اقتصادية مهمة.
وأشارت إلى أن ما يزيد على 45% من تلك التمويلات استفاد بها القطاع المصرفي والمالي، سواء عبر خطوط ائتمان للبنوك أو مساهمات في صناديق الاستثمار، ما سهّل وصول التمويل إلى الكيانات الأصغر والشركات الناشئة.
شركاء التنمية
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنها تعمل بالتعاون مع شركاء تنمية عديدين على تنفيذ مشاريع دعم فني؛ لتعزيز قدرات القطاع الخاص المصري، من بينها مشروع “تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر”، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج “خدمات الاستشارات للأعمال”، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكدت أن هذه المبادرات ساهمت في زيادة صادرات الشركات المستفيدة للأسواق الخارجية، بنحو 210 ملايين دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، بهدف تقديم معلومات عن خدمات مالية وغير مالية، ومناقصات دولية وفرص استثمارية، وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وشددت “المشاط”، على أهمية التعاون الدولي والتنسيق الفعال بين الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات التنموية.
وأشارت إلى دور الميثاق العالمي للأمم المتحدة في دفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
ولفتت إلى أن تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص، يعد جزءًا أساسيًا من الجهود الحكومية لتحقيق استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات المحيطة به.
منتدى الميثاق العالمي للأمم المتحدة
وقالت الوزيرة المصرية، إن المنتدى يلعب دورًا مهمًا كمنصة متعددة الأطراف تجمع بين القطاعين العام والخاص وشركاء التنمية الدوليين، مما يجعله أداة قيمة لتعزيز التعاون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أهمية دور وزارة التعاون الدولي في مصر كشريك رئيس في التعاون مع الأمم المتحدة، خاصة من خلال رئاستها المشتركة للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF).
وأشارت إلى إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال شهر مايو الماضي، لتحقيق محاور رئيسة، تشمل: التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية، والحوكمة الرشيدة، وتمكين النساء والفتيات.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.